أمين عام اتحاد العمال: نسعى لتقديم استرتيجية للقضاء على البطالة وتشغيل الشركات المتعثرة

لا يمكن وقف الإضرابات العمالية بدون حصول العمال على حقوقهم.. ونرفض فصل أى عامل
يرى محمد وهبة أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن اتحاد العمال هو المنوط به حماية حقوق 27 مليون عامل مصرى بينهم 6 ملايين عامل نقابى، مضيفا أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام سيختلف كليا عن الأعوام السابقة لأن الاتحاد سيقدم رؤية لحل مشاكل البطالة.
● ما موقف الاتحاد من قضية العمال المفصولين؟
نحن نرفض أى فصل تعسفى لأى عامل طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور المصرى، وقمنا أثناء صياغة قانون العمل الجديد، بعد تعديل قانون العمل رقم 12 لعام 2003، بإلغاء استمارة 6 الذى يوقع عليها العامل وتنهى خدمته، فضلاً عن وضع بند فى القانون يلغى استقالات العمال وسؤال العامل فى المحكمة العمالية هل تم إجباره على تقديم الاستقالة من جانب إدارة منشآته أم هو مطلب العامل نفسه، كما قمنا بعقد عدة اجتماعات مع وزيرة القوى العاملة والهجرة لإنهاء أزمة المفصولين من خلال التفاوض مع رؤساء الشركات لإعادتهم إلى عملهم.
● ماذا عن الاضرابات والاحتجاجات العمالية وموقف الاتحاد من مطالب العمال؟
أكدنا مبايعتنا لرئيس الجمهورية بوقف الإضراب مع التزامنا بالحوار مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وترسيخ مفاهيمه والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذه. والتأكيد على أهمية شمول الحوار لكل القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعى، لا يمكن وقف الاضرابات بدون استراتيجية لحل مشاكل العمال، ولابد من وجود ثقافة عمالية جديدة بين العامل وصاحب العمل لتقريب وجهات النظر، وأن يكون هناك ميثاق شرف بينهم، ويكون الاتحاد العام طرفا فى هذا الميثاق، وفى حالة عدم التزام صاحب العمل به تتم محاسبته عن طريق قانون العمل الجديد.
● ماذا عن مراكز التدريب الخاصة باتحاد العمال وهل يتم توظيف العمال بعد تدريبهم أم لا؟
المراكز العمالية أو مراكز التدريب الخاصة باتحاد العمال مجرد كلام، ونحن نضع استراتيجية جديدة فى الفترة الحالية للتدريب تتواكب مع تطور الصناعه.
● ما ردك على الاتهامات بأن الاتحاد متخاذل فى التعامل مع القضايا العمالية وأنه تعبير عن رؤية الحكومة؟
الحقيقة أن المشكلات لا تحل عند اتحاد العمال فقط، فالكثير منها تحله اللجان النقابية وإذا تعثرت ترجع الأمر أولاً إلى النقابات العامة، وهناك 28 اتحادا محليا فى المحافظات وآخر مراحل الحل تكون عند الاتحاد، ونحن نحل كثير من المشكلات بدون إعلان لأن هذا دورنا الحقيقى وعلينا القيام به دون دعاية، أما كون الاتحاد كيانا حكوميا، فهذا قريب من الواقع فهناك 6 ملايين ونصف المليون عامل بالحكومة ومشتركين فى النقابات العامة، فطبيعى أن نتعامل مع الحكومة على اعتبار أنها أكبر ممثل داخل الاتحاد فضلاً عن أنه وبدون تجاوب الحكومة لن نحل مشاكل العمال فنحن نتعامل مع الحكومة كعميل ولابد من أسلوب راقٍ فى التعامل معه لنكسبه إلى صفوفنا.
● ما الأجندة التشريعية لاتحاد العمال فى البرلمان المقبل وكيف نضمن تمثيلاً عادلاً للعمال؟
هناك ما يقرب من 45 مادة فى الدستور المصرى تنص على حماية حقوق العمال والاتحاد حريص على تمثيل عمالى كبير فى مجلس النواب لكى يتمكن من إصدار قوانين تحقق مصالح الوطن بوجه عام والعمال بوجه خاص، ونسعى لإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يضمن صرف معاشات توفر حياة كريمة للمنتفعين، فضلاً عن وجود ضمانه أن يشمل القانون العمالة غير المنتظمة فى قانون التأمين الصحى الشامل الذى نأمل إصداره فى البرلمان المقبل.
● بصفتك مرشحا لرئاسة الاتحاد الدولى للعمال العرب ما تقييمك لأدائه وما خطتك فى حال فوزك؟
الاتحاد الدولى كان أقوى اتحاد فى العالم ودشن فى سوريا عام 56 والرئيس عبدالناصر أشاد به ومنحه قلادة النيل إلا أنه الآن غير موجود ولا دور حقيقى ملموس له، وهذا ليس إدانة لرئيسه الحالى، فظروف الربيع العربى والأزمات التى مرت بها الدول العربية كان لها الدور الأكبر فى توقف الاتحاد عن أداء دوره به، ولدىّ عدد من البرامج سأعمل على تنفيذها فى حال فوزى ومنها سوق عربية مشتركة، وعلاج مشكلة البطالة، فضلاً عن حرية تنقل العمالة بين الدول العربية وعمل مركز تدريب، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل العربية والعمل على مزيد من التماسك والتكاتف بين الاتحادات العمالية العربية.
● بصفتك أمين صندوق منظمة الوحدة النقابية والأفريقية كيف استفادت مصر من وجودك؟
بعدما توليت المنصب مباشرة استطعت الحصول على منحة تدريبية من الصين للدول الأفريقية لتدريب العمال لمدة 3 سنوات، وقد وصلت الدفعة الأولى لمصر بقيمة 15 ألف دولار كمرحلة أولى، وستتوالى باقى الدفعات خلال الثلاث سنوات لتدريب كوادر نقابية بالمصانع، وإيمانا من الاتحاد بالدور الذى يجب أن تقوم به الدبلوماسية الشعبية سنلتقى مع اتحادات دول حوض النيل للحوار وتبادل الخبرات بعد عيد العمال.