متحف افتراضى للفلوس المصرية فى «قصر العملات»

«النهاردة جايبلكم المليم بتاع الملك فؤاد»، واحدة من تعليقات زوار صفحة قصر العملات على موقع فيسبوك، الذى يعرف عمله بأنه «صفحة لكل الهواة والمهتمين بالعملات المصرية القديمة من بيع وشراء».
الزيادة فى عدد العملات القديمة التى يمتلكها هو ما دفع مهندس الكمبيوتر، محمد أبو ليلة، لإنشاء صفحة «قصر العملات»، «بقى عندى عملات زيادة ومحتاج أدور على اللى ناقصنى».
صدر أول مرسوم من الحكومة المصرية ينص على سك عملة فى شكل ريالات من الذهب والفضة عام 1834، بحسب موقع البنك المركزى المصرى. ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلى المصرى، ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق
النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاما. وفى عام 1914، صدر مرسوم باعتبار أوراق النقد المصرى هى الطريقة الوحيدة للتعامل.
عدة أسباب دفعت محمد، 30 عاما، لإنشاء الصفحة، «بعد فترة لما الهاوى بيكون عنده مجموعة كبيرة بيبقى عاوز يعرف تاريخ كل عملة ودا شىء صعب فى مصر، يعنى العملات الأمريكية بيكون معاها كتالوج مكتوب مناسبة الصدور ونسبة السك».
ما يقرب من ثلاثة آلاف عضو انضم للصفحة على مدى سنتين، «من خلاله اتعرفت على ناس من شتى أنحاء العالم، وكل واحد فى تخصصه ومجالة، الجروب سهل المقابلة، وفرصة اننا نتبادل المعلومات ونتكلم فى التاريخ، لكن مازال فى حاجات معندناش ليها تفسير».
يقسم محمد وأعضاء الصفحة العملات إلى ثلاث حقب، «الأول أيام السلطان حسين ثم الملك فؤاد، والحقبة الثانية فى عهد الملك فاروق، والأخيرة بعد ثورة 52».
مشكلات تواجه أعضاء صفحة «قصر العملات»، «مصلحة سك العملة لما بنيجى نشترى منها عملة بتكون فى حالة سيئة ماحدش بيحافظ على العملات».
المعلومات هى الشكوى التى يرددها دائما محمد، «يعنى فيه خمسه جنيه هتطلع بمناسبة قناة السويس ما نعرفش اسم المصمم، ولا مين الوزارة اللى وافقت، ولا عيار السك».
الرد الذى يقابله محمد وزملاؤه، «المعلومات فى وزارة المالية»، لكنه يعترض، «أنا ما عنديش صلاحية إنى اطلع على معلومات وزارة المالية».
اعتراض آخر يخص القوانين، «أنا عندى عملة من قبل 1915، ودى تعتبر أثر بنص القانون عشان فات عليها 100 سنة، رغم إن دولة زى تركيا مخلياها 500 سنة».
ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010، فى المادة الثانية على أنه «يعتبر أثرا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر».
وتحذر المادة التاسعة فى القانون من، «الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وعلى التجار الحائزين بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، وتسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون دون الإخلال بحقهم فى التعويض».
عقبة أخرى يراها محمد أبو ليلة، «لما باحاول اشترى عملة من برا، بيحجزوها فى المطار، ودى انا مش مطلعها بره البلد، ليه التعقيد».
لتنظيم التبادل والعمل وضع محمد بعد سنتين من العمل مجموعة من القواعد للتعامل فى مكتبه الجديد بشارع رمسيس، «بتمنى اننا نقدر نلم أكبر قدر من المعلومات عن العملات المصرية».