الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو إلى الحوار الوطني الشامل

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير لفلسطين نايف حواتمة أن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو السبيل الأنجع لوضع الحلول والآليات التنفيذية وليست الحوارات الثنائية بين فتح وحماس.. محذرا من أن الأزمات ستظل باقية وستستفحل، كما أن الوضع الفلسطيني سيتدهور أكثر فأكثر إذا ما سارت الأمور في خارج هذا السياق.
وقال حواتمة – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – "إنني أدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبحث مع القيادة المصرية بشأن إمكانية الاتفاق على صيغة معينة لاستضافة الحوار الفلسطينى الوطني الشامل في القاهرة؛ بما يمكن من حضور الجميع للوصول إلى حلول لكافة القضايا الناجمة عن الانقسام ".
وأضاف "جربنا الحلول الثنائية على مدى ثماني سنوات داخل غزة والضفة وفي سوريا أكثر من مرة بين الرئيس أبومازن ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وأيضا في مكة وقطر، وبعد برنامج 4 مايو 2011 عقدت 8 لقاءات في القاهرة إلا أن هذا لم يأخذ طريقه إلى الحياة والتنفيذ لاصطدامه بالمصالح الفئوية داخل فتح وحماس" - حسب حواتمه -.
ولفت إلى أن عاما كاملا مر على اتفاق الشاطيء الذي تم إبرامه بين منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل 2014 من أجل إسقاط الانقسام وإنجاز المصالحة عملا باتفاق 4 مايو 2011 إلا أنه لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام حتى الآن.. محذرا من إمكانية بروز أزمة جديدة على الطريق تتمثل في فقدان الشعب ثقته في كل من الرئاسة الفلسطينية وحماس بسبب استمرار الانقسام الذي ألحق أضرارا كبيرة بالفلسطينيين في الضفة وحجب أية إمكانية لفك الحصار عن غزة.
وقال "يمكننا وصف الوضع الحالي بكل وضوح بأن هناك حكومة توافق في رام الله دون حكم في غزة فيما تحكم حماس القطاع دون حكومة".. لافتا إلى أن الانقسام العبثي والمدمر متواصل للعام الثامن على التوالي بينما الشعب بإجماعه الكبير وبكل الاستطلاعات (ما يتراوح بين 85 و90% في الوطن والشتات) يطالب بإسقاطه فورا وإعادة بناء الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية التي ينص عليها برنامج 4 مايو 2011.
ولفت إلى أن فتح وحماس اعترفتا بأن الانقسام مدمر وعبثي وألحق أضرارا بالقضية الفلسطينية ويؤكدان على أن الوقت قد حان لإنهائه إلا أن الأمر لايزال مجرد كلام وليس هناك تطبيق فعلي على أرض الواقع.. قائلا "إن الانقسام زرع بسبب الصراع الفئوي بين كل من فتح وحماس ومصالح مادية وشخصية وسياسية ومعنوية في النفوذ لقيادات في الجانبين إضافة إلى التدخلات الإقليمية العربية والشرق الأوسطية، فضلا عن التدخلات الدولية لتمويله وتعميقه (الانقسام)".
وأشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن هناك محاور إقليمية في الشرق الأوسط تصب طاقاتها المادية والمالية والسياسية والإعلامية بفضائيتها في جانب من الانقسام الثنائي أي في جانب السلطة ومحاور أخرى أيضا تصب طاقتها المادية والمالية والتسليحية في غزة لصالح حماس حتى لحظة استقالة إسماعيل هنية.
وحول قطع وفد حكومة الوفاق زيارته إلى غزة بسبب قيود حماس على تحركاته.. قال حواتمة "إن حكومة التوافق تأتي ضمن لعبة المصالح الثنائية وليست ضمن المصلحة الوطنية الشاملة وبالتالي هناك مصلحة لدى أشخاص في حماس وفتح بأن يبقى كل شيء معطلا".. لافتا في هذا الإطار إلى الاشتباكات الإعلامية التي تستأنف يوميا والاتهامات المتبادلة بين الجانبين.
وأضاف "إن هذا يثبت أن التوافقات الثنائية بين الجانبين لا تؤدي إلى حلول بل أبقت الانقسام المدمر والذي يلحق أضراره بالشعب الفلسطيني، حيث لا يوجد اقتصاد ولا تنمية سواء بالضفة أو غزة ولا توجد عدالة اجتماعية".
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.. أجاب حواتمة "إنه لا أفق للمفاوضات في القريب العاجل خاصة بعد الالتزامات التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الانتخابات وهي أنه لن تقوم دولة فلسطينية في عهده وستظل القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وأنه سيكثف الاستيطان في القدس المحتلة عام 67 علاوة على إعلان موقفه العنصري والصارخ ضد عرب 48 البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطيني".. مشددا على أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في الشرق الأوسط بدون قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية العربية المحتلة ووقف الاستيطان وحل مشكلة اللاجئين بموجب القرار الأممي 194.
وبالنسبة لمشروع القرار الفرنسي الرامي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. قال حواتمة "إن هذا المشروع لن يأتي متوازنا ولن يفتح على مفاوضات إلا إذا جاء برضاء من الولايات المتحدة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرباعية الدولية باتت هي الأخرى في حالة موت سريري منذ العام 2003 وحتى الآن لأن الإدارة الأمريكية أدارت ظهرها لها وانفردت هي بالرعاية والإشراف على كل القضايا الدائرة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأفاد بأن فلسطين ستكون بنهاية الشهر الجاري عضوا كاملا بالجنائية والعدل الدوليتين ومؤسسات دولية أخرى وهو ما يستوجب ضرورة الذهاب للجنائية بدون تأخير ودون تردد لطرح ملفات الاستيطان بالضفة والأسري والتهويد بالقدس وطرح إعمار قطاع غزة وفك الحصار ؛ لأنها خارج الشرعية الدولية.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة استكمال خطوات الانضمام لكل المؤسسات الدولية المتبقية ، حيث يوجد عدد كبير يزيد عن 30 مؤسسة دولية لم تدخلها فلسطين بعد وفي مقدمتها وكالات الأمم المتحدة ، وألا تتردد حتى لو عاودت إسرائيل أو الإدارة الأمريكية منع الحقوق المالية .
وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "يجب أن نعيد ترتيب البيت الفلسطيني وإسقاط الانقسام وإجراء الانتخابات ومراجعة المنهج الاقتصادي وحل قضايا العدالة الاجتماعية وأزمة الحريات؛ لأن العالم يسأل مع من نتفاوض ، فهم يلعبون على التعارضات الثنائية بين فتح وحماس".