الصاوى: جزاءات «المحمول» تستند إلى قانون الاتصالات الحالى

أكد المهندس عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن لائحة الجزاءات الجديدة التى أقرها مجلس ادارة الجهاز القومى للاتصالات برئاسة المهندس خالد نجم زير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستند إلى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مشيرا إلى أن كل العقوبات والجزاءات، التى تضمها اللائحة موجودة بالقانون.
وأضاف الصاوى أن الجزاءات الجديدة التى تم إقرارها ستسمح للجهاز القومى للاتصالات بتوقيع عقوبات على الشركات العاملة فى مجال المحمول فى السوق المصرية «موبينيل – فودافون مصر – اتصالات مصر» حالة تقديمهم خدمات لست على الجودة المطلوبة، مشيرا إلى ذلك سيدفع تلك الشركات على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
وأكد الصاوى أنه هناك مادة فى القانون تسمح للجهاز القومى للاتصالات بعمل لائحة جزاءات تطبق على الشركات فى حالة تقديم خدمات لست على المستوى المطلوب.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات قد أقر لائحة جزاءات جديدة فى اجتماعه الأخير نتيجة شكوى الكثير من المواطنين نتيجة سوء الخدمة التى تقدم لهم من الشركات العاملة فى السوق المصرية.
من ناحية أخرى نفى الصاوى صحة ما نشر على لسانه بأحد المواقع حول أن الجهاز القومى للاتصالات يرفض الموافقة على طلب شركات المحمول بزيادة قيمة أسعار كروت الاتصالات.