القومى لتنظيم الاتصالات يقر لائحة جزاءات جديدة للتعامل مع مخالفات شركات الاتصالات

أقر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الاسبوع الماضى، لائحة جزاءات جديدة تعطى الجهاز الحق الكامل وتفعيل دوره فى التعامل مع جميع مخالفات شركات الاتصالات العاملة بالسوق.
وقال الجهاز فى بيان صحفى على لسان خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه سيتم التركيز فى الوقت الحالى على تدقيق قواعد بيانات العملاء لدى شركات المحمول لما يمثله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى، مؤكدا على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين.
وبينما اكد هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن لائحة الجزاءات الجديدة التى أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة تعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين وتعطى الجهاز آليات فى تفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة وإحكام الرقابة عليه، مشيرا إلى ان الجزاءات الجديدة ستغرم الشركات مبالغ مالية جديدة فى حال تأكد اخلالها بمواصفات جودة الخدمة.
قالت شركات المحمول انها لم تخطر حتى الان بهذه اللائحة الجديدة ولم يتم اعلامها أو مناقشتها فى موضوع فرض اشتراطات وعقوبات جديدة على جودة الخدمة، وقال مصدر مسئول باحدى الشركات انه على الرغم من ارتباط الثلاث شركات للمحمول باجتماعات اسبوعية دورية مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الا ان هذه الاجتماعات لم تتطرق ابدا لاى مناقشات خاصة باللائحة الجديدة.
وفى سياق متصل قال وزير الاتصالات انه سيتم مناقشة أسعار خدمات الانترنت مع الشركات مقدمة الخدمة، لتعديلها، مؤكدا ان الوزارة خاطبت الشركات لتقديم مقترحاتها لخفض أسعار الخدمة خلال أسبوعين من الآن، وسيقوم الجهاز بدراسة هذه العروض لإقرارها.