بدأت هيئة التنمية السياحية خطة المسح الشامل لجميع المحافظات السياحية تمهيدا لتجميلها وحل جميع المشكلات التى تعترض جميع المسارات التى يسير فيها السائحون. وقال المهندس خالد رامى وزير السياحة إنه تم توجيه هيئة التنمية السياحية من خلال مجموعة من المهندسين العاملين بها بضرورة تجميل المناطق السياحية فى مصر وتطويرها وتجهيزها بصورة متميزة لاستقبال السياح، مشيرا إلى أنه فى فترة من الفترات كان الاهتمام الرئيسى فقط هو زيادة التوسعات بالقطاع من خلال زيادة أعداد الفنادق والقرى السياحية ولكن آن الاوان للاهتمام بتجميل هذه المناطق التى يرتادها السائحون. وأكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية أن هيئة التنمية السياحية تعمل بدقة مثل الساعة السويسرى ورئيسها سراج الدين سعد يعمل بصورة متميزة، وهو محل اشادة من كل المتعاملين معه، كما أن رجال الهيئة يعملون بشكل منضبط وفكر منفتح ولا يفرطون مطلقا فى حقوق الدولة ويحرصون على تطبيق روح القانون، مشيرا إلى أن اجتماعه مع هيئة التنمية السياحية كان للتأكيد على الدفع لتنمية الاستثمارات السياحية فى المدن التى نريد دفع السياحة إليها خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر أرسل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير السياحة مذكرة إلى مجلس الدولة للحصول على موافقته بشان استثناء المشروعات الفندقية والسياحية بقطاع طابا نويبع بجنوب سيناء من تطبيق ضوابط التنمية السياحية فيما يتعلق بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات..وذلك نظرا للظروف القهرية التى مرت بها تلك المنشآت وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت الثورة بالإضافة إلى انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة منذ نحو ال4 سنوات الأخيرة بسبب الأحداث الإقليمية والداخلية. وقال سراج سعد، رئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن المنشآت الفندقية بالقطاع عانت كثيرا، وتحمل المستثمرون أعباء رأس المال الوطنى فى تلك المنطقة التى تمثل أهمية وطنية واستراتيجية بالنسبة للأمن القومى، وتعد بقعة غالية على الشعب المصرى بالكامل، ولذلك أن هناك عشرات المشروعات المتعثرة بسبب تلك الظروف وتوقف البنوك عن تمويلها.. مشيرا إلى أن هناك رأسمال وطنياً معطلاً منذ سنوات بسبب عدم وجود مصادر تمويل. وأعلن أنه تم خصم 3 سنوات من البرنامج الزمنى للمشروعات التابعة للهئية اعتبارا من 2011 وحتى 2014، نظرا لأن أحوال البلاد كانت غير مستقرة، وذلك فى إطار دور الدولة فى دعم الاستثمار والتسهيلات التى تقدمها للمشروعات، مؤكدا حرص الحكومة الحالية على دعم المستثمرين وتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وتوفير جميع الضمانات، التى يتطلبها الاستثمار فى جميع المجالات بصفة عامة، وفى السياحة بصفة خاصة.