«اليوناميد» تدفع بتعزيزات أمنية إضافية بعد مواجهات مع «البعثة الأممية» بدارفور

دفعت القوات المشتركة لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور "اليوناميد"، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى إحدى المعسكرات التابعة للبعثة الأممية بمدينة "نيالا" - عاصمة ولاية جنوب دارفور - ، وذلك بعد انتشار حشود قبيلة حول المخيم تسعى للانتقام من مقتل 6 مدنيين بنيران قوات "اليوناميد".
وقال مصدر ببعثة "اليوناميد" بدارفور- لموقع "سودان تربيون"، الجمعة، إن رئاسة البعثة في "نيالا" حركت قوات نيجيرية وباكستانية ونيبالية بصحبة مدرعات وآليات كبيرة صوب منطقة "كاس" بالولاية، تحسبا لهجوم متوقع على معسكر البعثة هناك، مشيرا إلى أنه فور وصول التعزيزات إلى المنطقة تم نشرها حول المعسكر.
وأكد المصدر، أن الاشتباكات التي وقعت بين دورية أمنية تابعة لبعثة "اليوناميد" ومسلحي قبيلة "الزغاوة أم كملتي"؛ أسفرت عن إصابة 5 من قوات اليوناميد، ومصرع وإصابة 11 من القبيلة الدارفورية.
وتتمسك قيادات أهلية بجنوب دارفور بأن مسلحي القبيلة لم يستهدفوا سيارة اليوناميد، وكانوا في مهمة بحث خلف ماشية مسروقة.
وأكد يوسف حنو، ممثل الإدارة الأهلية لقبيلة "الزغاوة أم كملتي"، أن حشودا مسلحة من القبيلة تتمركز قرب المعسكر بقصد الانتقام من جنود اليوناميد، وقال: "إن أعيان القبيلة يحاولون بقدر الإمكان احتواء الموقف"، مطالبا الولاية بسرعة التدخل حتى لا تنفجر الأوضاع.
وأفاد "حنو"، بأن جثث قتلى القبيلة نقلوا إلى مستشفى "كاس" لإخضاعها للتشريح ومعرفة سبب الوفاة.
وطالب محمد إبراهيم معتمد محلية، "كاس" بجنوب دارفور، حشود القبيلة بالتريث وعدم أخذ الحقوق بالقوة ، ووعد بإبعاد "اليوناميد" من محلية "كاس" خلال 48 ساعة.
وقال إن قضية اليوناميد أكبر من صلاحيات المحلية، وهي في يد حكومة الولاية والرئيس عمر البشير، باعتبار أن الحكومة تتفاوض مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول إستراتيجية خروج "اليوناميد".
وتعاني جنوب دارفور من انتشار عمليات الخطف والقتل ونهب السيارات؛ وهو ما دفع حكومة الولاية لفرض حالة الطوارئ منذ يوليو 2014، ورغم ذلك بدأت ظاهرة الانفلات الأمني في التزايد منذ مارس الماضي، خاصة داخل مدينة "نيالا".