علمت «الشروق» أن المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال قيادات 22 شركة مقيدة بالبورصة للمحاكمة لاتهامهم بعدم الشفافية وعدم تقديم القوائم المالية الخاصة بشركاتهم. وجاء فى قرار الاتهام أن هيئة سوق المال طالبت إدارة هذه الشركات بتقديم قوائمها المالية الربع سنوية، حتى يتمكن المتعاملون على أسهمها من معرفة موقفها المالى، لكنها لم تلتزم بذلك. وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهمين خلال ساعات. وقال مصدر مسئول بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه إن الهيئة العامة لسوق المال تمنح الشركات مهلة 3 أشهر للإفصاح عن القوائم السنوية فى نهاية سنة الشركة المالية سواء كانت فى يونيو، أو ديسمبر، ومهلة 45 يوما للإفصاح عن القوائم الربع سنوية، وفى حالة المخالفة تدفع الشركة ألفى جنيه كغرامة عن كل يوم تأخير، وإذا تصالحت الشركة مع الهيئة يتم تخفيضها إلى ألف جنيه فقط. وفي نفس السياق أعلن د.أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال أنه قام بتحريك الدعوى القضائية ضد عدد من شركات السمسرة العاملة فى سوق المال لقيامها بتفويض بعض الشركات غير المرخص لها من الهيئة بالتعامل فى الأوراق المالية بالنيابة عن شركات السمسرة، وذلك بالمخالفة لقانون سوق المال، وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول إن مباحث الأموال العامة تقوم حاليا بإجراء تحقيقات مع الشركات التى لا تخضع للهيئة فى عدد من المحافظات بدون ترخيص، وعلى صعيد آخر، قال سعد إن النيابة العامة أعادت للهيئه 97 قضية كانت منظورة أمامها خلال الفترة الماضية بغرض إجراء تصالح مع الهيئة لتخفيف الضغط على المحاكم.