قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة للمواد الغذائية مقيدة بالبورصة مبلغ 046 الف جنيه لعدم تقديم القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقا لقانون سوق رأس المال علي مبدأ الشفافية بالشركات العاملة بالبورصة. وقضت المحكمة بحظر مزاولة نشاط الشركة لمدة 3 اشهر. اصدر الحكم المسشار وديع حنا ناشد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد انور ومحمد عجاج وعلي مشهور بامانة سر وافي شندي. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية احالت رئيس مجلس ادارة الشركة الي المحكمة الاقتصادية بتهمة التلاعب في الاوراق المالية الخاصة بشركته بناء علي طلب هيئة سوق المال . ندبت المحكمة لجنة من المختصين وانتهت الي ارتكاب الشركة عدة مخالفات خاصة بقواعد الشفافية والاصلاح اللازمة لتداول الاوراق المالية وقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير بلغت 046 الف جنيه.