«شاكر»: وفرة الوقود تتيح متطلبات المصريين من الكهرباء حتى نهاية 2016

قال وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، إن عجز الكهرباء الذي تعاني منه الدولة جاء نتيجة لإخراج بعض المحطات للصيانة في ميعادها، مشيرا إلى أنه يتابع أعمال الصيانة أسبوعيا والمتابعة اليومية من القطاع.
وأكد شاكر أن وفرة الوقود يتيح جميع متطلبات الصيف المقبل من الكهرباء حتى نهاية 2016، وذلك بالتنسيق والتعاون المتبادل بين وزارتي الكهرباء والبترول، مشيرا إلى وجود مركب للغاز موجودة حاليا بالعين السخنة والثانية تم التعاقد عليها، وسيتم التعاقد على الثالثة للقضاء على أزمات الوقود والكهرباء نهائيا.
وتابع: توفير الغاز يعني توفير الكهرباء وهو ما تم وضعه بالخطة العاجلة وهو وصول مجموع القدرات بجميع الوحدات بالجمهورية إلى 3632 ميجاوات بنهاية أغسطس المقبل، وستقسم على المحافظات حسب الجدول الزمني الموضوع حيث أنه من المفترض أن تصل محطات غرب دمياط إلى 70% بينما أصبح الانتهاء الفعلي 71.75%، وإدخال توربينات حتى نهاية يونيه المقبل، ومحافظة أسيوط 54.3% والانتهاء الفعلي 53.9%، محطة عتاقة 65% والانتهاء الفعلي 63%، بينما المخطط لمحطة المحمودية 43% والانتهاء الفعلي منها 44% بإجمالي 960 ميجاوات.
وأشار إلى توفير وحدات سابقة التجهيز تصل إلى 20 وحدة قدرة الوحدة 25 ميجاوات لجميع المحطات التي تصل إلى 500 ميجا وات، وذلك باستخدام التوليد الكهربائي الموزع في 9 محافظات وهم "جرجا، بني غالب، سملوط، مملاوي، أسيوط الجديدة، أسيوط الحمراء" وهليوبوليس، شرق القاهرة، البساتين" في كل منهم نضيف وحدتين وندخلها على شبكة 11كيلو فولت.
وأضاف أن الاهتمام بمحافظات الوجه القبلي تأتي في المقدمة لعدم وجود محطات توليد تسبب مشكلات، وفي الوقت الحالي يتم العمل على اختيار المكان وجزء كبير منها مخصص لمحطات الرياح، وذلك لإنشاء شبكة موحدة، باستخدام محطات الضخ والتخرين التي تعتمد على المياه المخزنة وتعرضها للشمس التي تساعد على تمدد المياه، واستغلال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها والتي ستوفر 2100 ميجاوات، بدلا من استهلاك مياه نهر النيل والمياة المالحة.
وأوضح شاكر أن تحسن الضغط يعني تحسن كفاءة التشغيل، وهناك محافظات تطورت كفاءة الكهرباء في المحافظات "بنها، شمال الجيزة، محطة العين السخنة، 6أكتوبر"، إلى 1300 ميجاوات وبالمازوت.
والجدير بالذكر أن الدولة لا تستطيع تحمل الدعم البالغ 9 مليار جنيه، وبالتالي تم عمل سياسة المستهلك الغني يتكلف أكثر من المستهلك العادي، ولا يمكن إفساد منظومة في طريقها للإصلاح بتحميل الدولة أعباء إضافية.