استدعاء 6 محامين للتحقيق بعد تظاهرهم ضد مقتل محام في قسم شرطة

قررت نيابة استئناف القاهرة استدعاء ستة محامين لبدء التحقيق لاتهامهم باهانة السلطة القضائية ممثلة في شخص النائب العام، لتطاول بعض المحامين أثناء الوقفة التي نظمها المئات من المحامين في الأول من مارس الجاري، بداخل دار القضاء العالي وهتافهم ضد النائب العام اعتراضا على مقتل زميل لهم داخل حجز قسم المطرية على يد ضابطي بجاز الامن الوطني وتم حبسهم بعد اتهامهم بالقتل العمد للمتوفي وقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.
والمحامون هم مالك عدلي ومحمد الباقر ومحمد مختار
كانت «الشروق»، قد انفردت بنشر ان النيابة بدأت تحقيقاتها في الوقاقعة بعدما تقدمت قوات الأمن والمباحث الجنائية المكلفة بتامين دار القضاء العالي بمذكرة للنائب العام جاء فيها ان المحامين طافوا دار القضاء العالي من الداخل مرددين هتافات ضد النائب العام تضمنت سبا وقذفا له واساءة له ولمنصبه، وقذفوه بعبارات نابية أثناء وجودهم في الوقفة بدار القضاء العالي، إضافة الى سبهم وزارة الداخلية ووزيرها بعبارات نابية ايضا.
وأن قوات الأمن لم تتمكن من منع الوقفة وأن المحامين استخدموا القوة في تنظيم الوقفة رغما عن قوات الأمن، ولم يتمكن الامن من صدهم وفروا أمامهم، وظل المحامين اكثر من ساعة موجودين بالبهو الرئيسي للدار مما يعد محاصرة لمكتب النائب العام ومكاتب القضاة الكائنة.
وحددت المذكرة مجموعة من أسماء المحامين الذين تطاولوا بالألفاظ على النائب العام، وبدأت النيابة مباشرة التحقيق في المذكرة ومن المقرر استدعاء المحامين للاستماع الى أقوال ومواجهتهم بالتهم الموجهة اليهم.
وبحسب مصدر قضائي فان النائب العام أبلغ نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب محامي شمال القاهرة محمد عثمان اثناء لقاءهم معه يوم 4 مارس الجاري، لمتابعة سير قضية مقتل المحامي، باستيائه مما حدث من المحامين والالفاظ التي طالت النيابة العامة بالرغم من أنها تبذل مجهودا مضنيا في قضية مقتل المحامي منذ وقوعها، مشيرا الى أن فور وقوع الحادث يوم 24 فبراير الماضي توجهت النيابة الى مقر قسم المطرية لإثبات الجريمة وباشرت تحقيقاتها الكلية هناك وتمكنت من اثبات جريمة التعذيب اضافة الى ان النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان توجه الى قسم المطرية لمتابعة التحقيقات واصدرت النيابة قرارها بحبس ضابطين من الامن الوطني وتم تجديد حبسهما بعد ذلك.
أضاف المصدر أن النائب العام فور ذلك وجه بالتحقيقات في تلك الواقعة، وفي اليوم التالي لوقفة المحامين كثفت القوات الأمنية من تواجدها أمام مكتب النائب العام وتم استدعاء تشكيل امن مركزي لتأمين المكتب.
كان المئات من المحامين نظموا وقفة احتجاجية داخل دار القضاء العالي، بعد لقاء وفد منهم بالنائب العام، وهتفوا هتافات فيها تطاولا من بعضهم على النائب العام ومنصبه وكذلك هتافات ضد وزير الداخلية، وطالبوا بحضور تحقيقات قضية مقتل زميلهم كريم حمدي على يد ضابطى أمن وطني بداخل حجز قسم المطرية، والغاء قرار حظر النشر في القضية.