عقب نشر «الشروق» للمخالفات.. محافظ أسيوط يحيل مدير حسابات مشروع البنية الأساسية للتأديب

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006 وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام. كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، بناءً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث وذلك عقب نشر المخالفات بموقع جريدة الشروق الالكتروني أمس.
ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014 من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة "ز.م.ع" ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الإنشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط والذي تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتي الصحة والإسكان كطرف ثاني والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لإنشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى "نجع عبد الرسول ومسرع والعدر" بمركز أسيوط و"السرقنا" بالقوصية و"النزلة المستجدة" بساحل سليم و"الوعاضلة" بمركز صدفا. وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرها "ع. ك. م" بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010، حيث تم التعاقد معه بقرار من محافظ أسيوط عام 2010 للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف و437 جنيهاً بعدد 23 شيك خلال الفترة من مايو 2006 حتى سبتمبر 2011، بالمخالفة للتعليمات حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع طوال 5 سنوات والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقييدها بالدفاتر التي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع مما شكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق بواجبات الوظيفة ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها، ونظرا لأن المتهمين قد ردا كامل المبلغ المستولى عليه والغرامات المستحقة وتم جبر الضرر المترتب على الواقعة كما تم إحالة مدير وحدة المشروعات للمعاش في 2010 قبل بدء التحقيق في الواقعة 2014 مما ينتفي شروط تتبع الموظف تأديبياً وكون مدير الحسابات في الخدمة ويحال للمعاش في 2018 فتقرر حفظ ما نسب لمدير وحدة تنفيذ المشروعات مع إلغاء تعاقده مع المحافظة وإحالة مدير الحسابات للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام، على ضوء ما كشفته التحقيقات.
وقال محافظ أسيوط في تصريح خاص، إنه قرر تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسؤول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.