مشروعات الإسكان السياحى فى شرم الشيخ خارج الخدمة

طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعادة النظر فى القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك فى سيناء وذلك بعد أن أصاب الركود مشروعات الاسكان السياحى «سياحة الاقامة» بمنطقة جنوب سيناء «بيعا وشراء» بسبب الاشتراطات التى أقرتها الحكومة فى هذا القانون خاصة فيما يتعلق بتملك الأجانب .
وأكد المهندس أحمد بلبع عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء للتنمية السياحية أن مستثمرى السياحة كانوا يأملون إقرار التعديلات المناسبة والتى تلبى طموح مستثمرى السياحة على القانون 14 لسنة 2012 قبل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد أخيرا بشرم الشيخ فى إطار التسهيلات التى أعلنت عنها حكومة المهندس ابراهيم محلب لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. مشيرا إلى أننا نطالب بسرعة اعادة النظر فى هذا القانون خاصة انه يعتبر حكما قاسيا يتسبب فى عدم تحقيق المرجو منه من وراء سياحة الاقامة التى تعتبر من الانماط الرئيسية لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة .
أضاف بلبع ان السائحين الاجانب بدأوا يعزفون عن شراء وحدات الاسكان السياحى خاصة بمدينة شرم الشيخ وأن ذلك يرجع لسببين أولهما ان السائح أو المشترى الأجنبى يرى أن مدة ال30 سنة التى أقرها القانون لحق الانتفاع غير كافية تماما.. كما أن حق الانتفاع لايورث طبقا للقانون المصرى.. مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعى أن يشترى السائح أو المستثمر الأجنبى عقار لايورث ولا يستطيع ان يستفيد منه خلال هذه المدة القصيرة «30 سن» ولذا يجب إعادة النظر فى هذا الأمر فى أقرب فرصة ممكنة حتى لا تخرج سياحة الاقامة من الخدمة .
ووصف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء للتنمية السياحية القانون 14 لسنة 2012 بأنه قانون غير طبيعى وغير إنسانى. مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإلغاء أو تعديل هذا القانون بوضع شروط ميسرة للتملك فى شرم الشيخ.
وكشفت مصادر ل«مال واعمال» أن مشروع قانون الاستثمار الذى اعتمده أخيرا مجلس الوزراء تجاهل تنمية سيناء ولم يمنح القانون أى مزايا للاستثمار والمشروعات فى سيناء بل تجاهلها تماما من القانون.. كما جنب القانون سيناء وتركها للقانون 14 لسنة 2012 الخاص بالجهاز الوطنى لتنمية سيناء حيث يربط الاستثمار بعدم الحصول على جنسية أخرى بجانب الحصول على شهادة الجنسية المصرية، وكذلك يتم الاستثمار بنظام حق الانتفاع…وأكد المستثمرون أن التنمية فى المحافظة تحتاج لتدخل على أعلى مستوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى مباشرة، لأن القوانين بوضعها الحالة لن تنمى سيناء. 
من جانبه أكد حسام الشاعر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ان شرم الشيخ أصبحت طاردة للاستثمار بسبب القانون 14 لسنة 2012.. مطالبا بالاسراع فى انهاء تعديل اللائحة الخاصة بقانون التملك فى سيناء وانهاء معوقات الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة.