«لجنة الهنيدي» تسلم التعديلات التشريعية إلى مجلس الدولة

ترفع لجنة تعديل القوانين الانتخابية، تقريرها النهائي للتعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، إضافة إلى تسليم نسخة أخرى إلى اللجنة العليا للانتخابات وما يرافقها من مذكرة إيضاحية وتفسيرية، وذلك عقب انتهاء اجتماع للجنة السبت يرأسه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وتستكمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم، المراجعة الأخيرة للصياغة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضبط الصياغة النهائية للتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر .
وأوضحت مصادر باللجنة ل«الشروق»، أن "أجندة الاجتماع ستشمل الانتهاء من التفصيلات الخاصة بتوضيح أسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها، ومدى الالتزام بخريطة المعايير الدستورية التي وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة".
من جانبه، قال عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية صلاح فوزي إنه "راض تماما عن المنتج الذي انتهت إليه اللجنة"، مضيفا ل«الشروق»: "اللجنة كانت حريصة على الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأنه على الجميع التحرك باتجاه بدء العملية الانتخابية وتشكيل برلمان في أقرب وقت، حرصا على انتقال كل المنازعات والقضايا الشائكة من المنابر الإعلامية وساحات التظاهر إلى قاعة البرلمان".
كان وزير العدالة الانتقالية، أكد في تصريحات سابقة المحررين البرلمانيين، أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات قامت بدراسة جميع المقترحات التي تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح".
وأدخلت اللجنة، عددا من التعديلات طالت الثلاث قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، متمثلة في انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتها زيادة عدد المقاعد للنظام الفردي إلى 444، مع الإبقاء على عدد مقاعد القائمة والمحددة سلفاً ب120 مقعدا، ليصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب القادم 592، بعد إضافة ال(5%) وهي نسبة المعينون.