البنك الدولى يستبعد وزير الاستثمار الأسبق من الزيارات رفعًا للحرج

محيى الدين ظهر متفائلًا كعادته ورفض التعليق عن الوضع الاقتصادى فى مصر التزامًا بما يفرضه عليه منصبه
رفض محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وأمين عام البنك الدولى المبعوث الخاص لرئيس البنك التعليق على الأوضاع الاقتصادية لمصر ردا على سؤال ل«الشروق» بسبب القيود التى يفرضها عليه موقعه الدولى من عدم الأدلاء بأى آراء شخصية لحساسية موقفه، ولكونه يعبر عن رأى البنك الدولى.
وعلمت الشروق أن البنك الدولى رفع الحرج عن محيى الدين فى أكثر من موقف بعد ثورة 25 يناير، وخاصة عندما كان مقررا له أن يزور القاهرة ضمن أعماله الأساسية.
من ناحية أخرى قال محيى الدين، فى ندوة عن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن. «مع حلول 2030 ستكون هناك عدالة اجتماعية، وأوضاع اقتصادية أفضل، تعليم أفضل، وأهداف كثيرة تحققت، ولكن على العالم أن يجتهد من أجل تحقيق ذلك».
كعادته، حاول محيى الدين إضفاء حالة من التفاؤل على الجلسة، فى ظل تشكك كثير من الحاضرين والخبراء فى إمكانية تحقيق العالم للأهداف الإنمائية فى مرحلتها الجديدة، والتى ستنطلق فى الربع الأخير من العام الحالى، بعد انتهاء المدة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية فى العام المقبل.
وعلى الرغم من عدم تحقيق كامل الأهداف الخاصة بالألفية، إلا أن محيى الدين، كان حريصا على إبراز الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، فقال «انخفض عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب إلى النصف، وتعززت المساواة فى التعليم بين الجنسين، وأصبح الحصول على الرعاية الصحية أيسر»، مضيفا «لكن الطريق لا يزال طويلا، والعديد من البلدان لا تزال متخلفة عن الركب».
كان البنك الدولى قد أعلن فى بداية الألفية الثالثة عن 8 تحديات يجب التغلب عليها، تتعلق بالتعليم والصحة والشراكة وغيرها من اجل تحسين مستوى المعيشة فى العالم بأكمله، على ان يتم تحقيقها خلال 15 عاما تنتهى فى الربع الأخير من العام الحالى. ومع انتهاء المدة، بادر البنك الدولى بأجندة تنمية جديدة لمرحلة ما بعد 2015 تتولى الأعمال التى لم يتم انجازها فى برنامج أهداف الألفية الأولى وتضيف مجموعة من الأهداف الجديدة تتصل بتشغيل العمالة، والنمو وإدارة الحكم، ليصل مجموع هذه الأهداف الجديدة إلى 15 هدفا.
كان محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، قد تقدم باستقالته من الوزارة فى سبتمبر 2010، ليتولى منصب مدير فى البنك الدولى ابتداء من أكتوبر من نفس العام. وجدد البنك الدولى تعيين محيى الدين فى منصب المدير التنفيذى للبنك الدولى لمدة 4 سنوات أخرى، بعد أن انتهى تعاقده مع البنك بنهاية 2014، وبذلك القرار يستمر محيى الدين، فى منصبه حتى نهاية 2018.
وجاء قرار التجديد بعد نجاح محيى الدين، فى الملفات، التى أسندت إليه من قبل البنك الدولى، خلال السنوات الماضية، خاصة ملفات مكافحة الفقر ومتابعة أهداف برنامج الألفية.