الدفاع يطلب تشكيل لجنة فنية جديدة لفحص اتهامات «التلاعب بالبورصة»

طلب المحامي محمد حمودة، محامي شركة النعيم، إحدى الشركات المتورطة في قضية التلاعب بالبورصة، من هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية إجراء تحقيق جنائي في القضية، التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى المصري السابقين .
وأوضح حمودة أنه بعد الإطلاع على جزء من أوراق القضية تأكد له ضرورة إجراء هذا التحقيق من قبل المحكمة، كما طلب إحالة الاتهامات الواردة بالقضية إلى لجنة خبراء من كليات التجارة وأعضاء من شركة مصر المقاصة وهيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار وذلك للتأكد من كيدية ما ورد بتقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة والمحكمة.
وأشار حمودة في طلباته الى أنه إذا لم تستجب المحكمة، فإنه يطلب بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، لافتا إلى أنها المنوط بها نظر هذه الدعوى.
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى، وذلك بالحصول على مليارى ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.