عضو ب«تعديل قوانين الانتخابات»: عملنا لم ينته بعد

• عضو باللجنة يقول إن أغلب مقترحات الحوار المجتمعي تعكس عدم دراية بالدستور..
قال صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية، إن "عمل اللجنة لم ينته بعد، ومازال قائما للتوصل إلى أفضل صيغة للمواد التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية، والتفصيلات النهائية لاتزال محل نظر".
وأضاف فوزي، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة عاكفة على إجراء ضبط وتدقيق ومراجعات حسابية على ما تم إنجازه، وما تم إرساله إلى مجلس الوزراء، أمس، هو مذكرة إيضاحية"، معربًا عن استنكاره "هجوم الأحزاب على عمل اللجنة"، قائلا: "عملنا يضم قامات ساهمت في وضع دساتير عديد من الدول العربية، وأنا شخصيا قدمت العديد من الاستشارات للأمم المتحدة، فكيف أقصر أو أكون جاهل بمقاليد الأمور داخل اللجنة كما تدعي قوي سياسية" .
وأشار عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن "الشعوب تكون محظوظة لو كانت فترات التحول والانتقال فيها قصيرة، فلماذا لا تساعدنا الأحزاب على ذلك، فالمزيد من تفعيل المقترحات وإدخال التعديلات والدوامات الدستورية ستساهم في حالة إطالة حالة الفراغ"، لافتا إلى أن "بعض الدوائر سيخصص لها مقعد وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد".
من جانبه، قال علي عبد العال، عضو لجنة تعديلات قوانين الانتخابات، أن "مطالب الأحزاب بزيادة عدد القوائم يؤكد أنهم ينظرون للأمور بشكل سياسي كامل دون أي التفات للاعتبارات الدستورية"، نحن درسنا الفكرة في إطار دستوري وتوصلنا إلى أن الحل الأنسب هو 4 قوائم منضبطة".
وفيما يتعلق بهجوم بعض الأحزاب على اللجنة، أوضح عضو اللجنة، أنه "من الطبيعي أن تدور هذه الأمور في فضاءات حزبية، وأغلب نقاشاتهم ومقترحاتهم خلال الحوار المجتمعي تعكس عدم دراية كاملة بالقانون والدستور، وإنما الإفراط في طرح وجهات نظر سياسية بحتة لا تتسم برؤية شاملة للوضع الحالي كله".
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين الانتخابية، قال في تصريحات صحفية، أمس، إن "الوزن النسبى للمقعد، والذى اعتمدته اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، طبقا لما ورد بحكم الدستورية، هو 162 ألف ناخب"، لافتًا إلى أن "نسبة الانحراف (الفروق بين الدوائر) لا تزيد عن 25% بالزيادة أو النقصان، وهي النسبة التى ذكرها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا".
ولفت الهنيدي إلى أن "اتجاه اللجنة حتى الآن هو الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب4 قوائم، مع عدم المساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم ب120 مقعدًا".