وزيرا خارجية الجزائر والنيجر يدعوان إلى سرعة تطبيق وتنفيذ اتفاق مالي للسلام والمصالحة

أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عن أمله فى رؤية كل الأطراف المالية تغتنم الفرصة التاريخية وتعمل بحسن نية على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي وقّعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الأول من مارس الماضي.
وأوضح لعمامرة، في تصريح أدلى به عقب محادثاته مع الوزيرة النيجرية للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والنيجيريين بالخارج عائشة كاني بولاما، أنه من المهم جدًا هو النتيجة والتطبيق الميداني، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يتعين الوفاء بكل الوعود المتضمنة في هذا الاتفاق وتحقيقها ميدانيًا، لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية والمجتمع الدولى والوساطة.
واستطرد وزير الخارجية الجزائري، قائلا إنه "فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات المتضمنة فى الاتفاق، بهدف تشجيع الإرادة الجيدة للبعض والبعض الآخر" مشيرًا إلى أن التوجه نحو تطبيق الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان مالي بالدرجة الأولى.
من جانبها، دعت الوزيرة النيجرية، الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية في مالي، إلى القيام بذلك، موضحة أنه في إطار الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، وتعتبر النيجر أحد أطرافها، حيث ينبغي استكمال العمل الذي تم الشروع فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة في مالي من قبل الحركات التي لم توقع بعد عليه، مشيدة بدور الجزائر التي تقود الوساطة بنجاح كبير.
وبعد أن جددت التأكيد على أملها في التوصل إلى سلام مستدام في مالي، أكدت الوزيرة النيجرية، دعم ومساندة بلادها للجزائر كلما تعلق الأمر بإرساء السلام ومكافحة الإرهاب، وتوفير شروط تحقيق الأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وكانت الأطراف المالية المشاركة فى الحوار من أجل تسوية الأزمة فى شمال مالى قد وقعت بالأحرف الأولى فى الاول من مارس الماضى بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام ومصالحة تحت اشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
كما وقّع على الوثيقة بالأحرف الأولى، ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي، المشاركة فى أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد "منشقة" والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر. بينما لم توقع تنسيقية حركات الأزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، على الاتفاق وطلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.