النواب الفرنسيون يناقشون تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات

تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين مشروع قانون تدينه منظمات الدفاع عن الحريات ويهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وذلك بعد أشهر من الهجمات التي شهدتها باريس وسقط فيها قتلى.
وبين النقاط الأكثر حساسية في المشروع إمكانية التجسس على اتصالات الهواتف النقالة ومراقبة الإنترنت. ويحدد المشروع مهام الأجهزة (الداخلية والخارجية والعسكرية والجمركية)، بدءا "بالوقاية من الإرهاب" الى "الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا وتشجعيها".
ويتضمن النص التقنيات لمراقبة شخص (وحتى محيطه) مستهدف ونظام السماح بها تحت اشراف سلطة ادارية مستقلة جديدة.
وتشمل التقنيات التنصت وتحديد مكان الشخص ووضع مايكروفزنات وكاميرات أو برامج الكترونية للتجسس والحصول على معطيات الاتصالات وغيرها، أما نظام السماح بها فيتلق بالهدف والمدة وإمكانية الاحتفاظ بالمعطيات إو إتلافها.