نصيحة

بعد يومين من القبض على الناشط الحقوقى أحمد سميح بتهمة «حيازة برامج ويندوز غير مرخصة وبث إذاعة على الإنترنت تناقش أوضاع الدولة بروح ليبرالية متحررة»، كان الرئيس السيسى يستقبل عددا من ممثلى المبادرات والجمعيات العاملة فى المجال الخيرى!!.
لم يكن الرئيس هو أول من ينظر بعدم ارتياح إلى العاملين فى مجال الحقوق المدنية والسياسية. الرئيس الأسبق مرسى عندما اجتمع مع المجتمع المدنى فإنه اختار فقط الجمعيات الخيرية!!
منذ عهد الرئيس مبارك والحكومات تؤمن بأن المصريين لا يحتاجون إلى «حقوقهم المدنية والسياسية» وإنما يحتاجون فقط إلى «الطعام والمياه النظيفة»!!.
يرى الرئيس السيسى أن «هناك 90 مليون مصرى يحتاجون للمياه والخبز وتنمية البلاد، عندما تستمر المظاهرات ليل نهار كيف يمكننا تحقيق ذلك؟»!!. لم يستطع أحد إقناع الرئيس ولا من سبقه أن توفير «الخبز والمياه النظيفة للمصريين» مرهون بتوفير موارد مالية، لا يمكن توفيرها بغير «مكافحة الفساد والرقابة على النفقات العامة». لن تتحقق تلك الرقابة إلا بتوفير ضمانات لحماية «المبلغين والشهود» و«إتاحه المعلومات للجمهور» كى يقوم بمراقبة «طريقة توزيع الموارد المحدودة».
ضمان حريات التعبير يبقى أساسيا لحماية «موارد المجتمع من النهب»؛ ولا يمكن ضمان تلك الحرية بغير وضع قواعد عادلة ومتساوية للحصول على «تراخيص إنشاء الصحف والإذاعات». لا يمكن للمصريين الحصول على حقهم المشروع فى الصحة والتعليم، ماداموا لا يمكنهم الاحتجاح سلميا على السياسات الحكومية عبر ضمان «الحق فى التظاهر»؛ كما لن يستطيعوا أن يطالبوا بحقوقهم فى سكن ملائم أو عمل مناسب مادامت السياسات الحكومية قائمة على «إرهاب» من يطالبون بتلك الحقوق أو «تعريضهم لمحاكمات تفتقد الحد الأدنى من شروط المحاكمات العادله والمنصفة».
من المهم أن تؤمن أى سلطة سياسية بأن هناك تكاملا بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا يمكن ضمان التنمية بغير حريات تتيح مراقبة وتصويب أداء الحكومات، ليس فقط عبر برلمان حر ونظام انتخابى نزيه وفعال؛ ولكن عبر ضمان حرية التجمع والتنظيم، ومكافحة التعذيب المرتبط بالحبس الاحتياطى طويل المدة. من المهم أن يعطى الرئيس لمبادرة «اسمعونا»500 مليون جنيه، ولكن ربما من المفيد أن يعطى المبلغ نفسه إلى 50 مؤسسة تعمل فى الحقوق المدنية والسياسية «لوضع قانون لمكافحة التعذيب» أو لتقديم أفكار تساعد على «تطوير الشرطة» و«تحسين أداء مؤسسة العدالة».
نصيحة لهم، لن تحققوا التنمية ما دام ملف «الحقوق المدنية والسياسية» فى يد «مستشار الرئيس للأمن القومى» وغيره من الأجهزة الأمنية. لن تحققوا التنمية وبعض الكتاب السعوديين يعيروننا ربما عن حق – بأن «إعلامنا غير حر» وأن «القتل هو ثمن التظاهر»!! .
negad2@msn.com