أكد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب لتنفيذي لمجلس وزراء الصحة، لدول مجلس التعاون الخليجى أنه حان الوقت لإجراء تعديلات تنظيمية لسن عقوبات صارمة على الدول والشركات والمؤسسات التجارية المروجة أو المصدرة أو المستوردة للأدوية المغشوشة والمزيفة للحد من انتشار مثل هذه الأدوية في المنطقة العربية . وأضاف خلال كلمته بمناسبة بدء أعمال المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء اليوم السبت، والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس وزراء الصحة العرب، ووزارة الصحة المصرية في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، أن نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في بعض الدول العربية في منطقة الشرق العربي تقدر بحوالي 35% من إجمالى نسبة الأدوية التي يتم تداولها. وأكد أن نسبة الأدوية المغشوشة في الوطن العربي هي من أعلى النسب في العالم، أي أن واحداً من كل ثلاثة أدوية يتم توزيعها مغشوش أو مقلد بسبب ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية الموكل إليها حماية الأسواق من هذه الأدوية، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية الخسائر التي تحدث بسب الغش الدوائي بحوالي 60 مليار دولار في عام 2008 فقط، وتوقعت أن تصل هذه الخسائر إلى حوالي 75 مليار دولار خلال عام 2010م . ودعا الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إلى ضرورة تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات الغذاء والدواء، ومناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي ، ومراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء؛ وصولاً لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الغذاء والدواء بكافة الدول العربية. وشدد على ضرورة إصدار توصيات جادة، وتصور واضح للتشريعات والسياسات التي تنظم جودة وسلامة الغذاء والدواء بالعالم العربي، وتبني إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء، تتعامل مع كافة القضايا التي تمس صحة المواطن العربي ومنها إصدار قانون موحد للغذاء والدواء بالدول العربية وإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية.