المعارضة النيجيرية تأمل في فوز جديد بالانتخابات المحلية

أعاد النيجيريون إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، لانتخاب حكام وممثلي مجالس الولايات في اقتراع تأمل المعارضة في الفوز فيه بعد أسبوعين من انتصارها التاريخي في الانتخابات الرئاسية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة، ويفترض أن يتسجل الناخبون صباحا قبل أن يعودوا للإدلاء بأصواتهم بعد الظهر، وتضم لوائح الناخبين أسماء 68,6 مليون شخص.
وينتمي 14 من 36 من حكام الولايات إلى المؤتمر التقدمي الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هزم غودلاك جوناتان.
لكن انتخابات الحكام لن تجري سوى في 29 ولاية بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية، لكن الناخبين في كل الولايات ال36 سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية.
وتقدم 760 مرشحا في المجموع لمناصب حكام ونواب حكام الولايات بينما يتنافس 5290 مرشحا على مقاعد المجالس البلدية، كما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة.
وأكدت اللجنة الانتخابية من جديد أنها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية التي تم اختبارها هذه السنة للمرة الأولى لمنع عمليات التزوير، على الرغم من المشاكل التقنية التي سجلت في الانتخابات الرئاسية.
وسيتركز الاهتمام على ولاية لاغوس التي تضم أكبر عدد من السكان يبلغ 20 مليون نسمة وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد. وهذه الولاية هي معقل حزب المؤتمر التقدمي منذ 1999، وسيتواجه فيها مرشح هذا الحزب أكينيونمي أنبودي مع مرشح الحزب الديموقراطي الشعبي جيجي أغباجي.
ويمكن أن تشهد ولاية ريفرز النفطية أعمال عنف بعد تظاهرات ناشطي المؤتمر التقدمي الذين اتهموا أنصار المؤتمر التقدمي والحزب الديموقراطي واللجنة الانتخابية بحشو صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جوناثان بتسعين بالمئة من الأصوات في هذه الولاية.
وفاز فيها حزب الرئيس المنتهية ولايته في كل الانتخابات في هذه الولاية منذ 1999. لكن حاكمها الحالي روتيمي امايسي الذي يعد من اركان الحزب انشق عنه العام الماضي وأصبح من أشد منتقدي جوناثان وتولى إدارة حملة خصمه محمد بخاري.
ووقع مرشحا المؤتمر التقدمي داكوكو بيتر سايد والحزب الديموقراطي نيسوم وايكي اتفاق سلام هذا الأسبوع. وقال قائد شرطة الولاية عند توقيع الاتفاق في عاصمتها بورت هاركور "كلنا أخوة لنعمل على أن نلتقي بعد الانتخابات".
وفرض منع للتجول في هذه الولاية ليل الجمعة السبت ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في بورت هاركور وخصوصا حول مقر اللجنة الانتخابية.
وأكدت الناطقة باسم اللجنة في ولاية ريفرز تونيا نووبي لوكالة فرانس برس أن "هذه الانتخابات ستجري بشكل افضل من اقتراع 28 مارس".
وفي ولايتي كادونا (شمال) وبلاتو (وسط) المنطقتان اللتان تضمان مسيحيين ومسلمين، يمكن أن تؤجج الانقسامات السياسية التوتر الديني.
وقال المعلق السياسي كريس نغودو إن "الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين لذلك الحكام يشكلون صلة الوصل بين الرئاسة والشعب على الأرض". وأضاف أن نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والبنى التحتية لها تأثير مباشر على السكان أكثر من عمل الرئيس.
وكان بخاري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مارس ب54 بالمئة من الأصوات في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبيا في بلد له تاريخ طويل مع العنف.
وركز الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 72 عاما في حملته على "التغيير" وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية في شمال البلاد وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر اكبر اقتصاد في القارة الافريقية.
وبما أنه كان مرشح معارضة موحدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الدكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999.
ونشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف من أعمال العنف السياسي والتهديدات باعتداءات إسلامية. وستفرض قيود على حركة سير الآليات عند فتح مراكز الاقتراع.
وأعلنت وزارة الداخلية النيجيرية إغلاق الحدود البرية لنيجيريا من منتصف ليل الأربعاء حتى منتصف نهار الأحد لضمان امن العملية الانتخابية. ولنيجيريا حدود برية مع بنين والنيجر وتشاد والكاميرون.
وستعلن نتائج هذه الانتخابات المحلية اعتبارا من مساء الأحد، في كل ولاية على حدة وليس في أبوجا كما حدث في الاقتراع الرئاسي.