محلب يجتمع ب«الأحزاب».. ولجنة الإصلاح التشريعى تنتهى من تعديل قانون «النواب»

الإبقاء على 80% للفردى و20% للقوائم.. عبدالعال: قانون «تقسيم الدوائر» يصدر خلال أسبوعين

بالرغم من استمرار جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل قوانين الانتخابات، إلا أن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت بالفعل من تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال مصدر باللجنة ل«الشروق» أمس إنه جار إجراء مراجعات للتعديلات التى تم إدخالها، وأشار إلى ان تقسيم النظام الانتخابى سيظل كما هو، 80% لصالح الانتخاب بالنظام الفردى، و20% للانتخاب بنظام القوائم، كما كان قبل إجراء الحوار المجتمعى مع القوى السياسية.
وأضاف المصدر أن تعديلات الأحزاب بتقسيم ال80٪ المخصصة للنظام الفردى إلى 40٪ قوائم نسبية، و40٪ فردى، تم رفضها، معللا ذلك بأنه قد يفتح هذا التعديل المجال للطعون مجددا، مؤكدا على أن التعديلات ستقتصر على ما نص عليه بحكم المحكمة الدستورية العليا.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل على تعديل الدوائر التى بها انحراف معيارى، على أن يتم زيادة عدد الدوائر من 20 إلى 30 دائرة فقط، وليس ما يزيد على 70 دائرة كما أشيع.
وأوضح أنه بشأن النسبة المخصصة للانتخاب بنظام القوائم التى تبلغ 20%، فإن اللجنة تدرس التشريع الخاص بتقسيم الدوائر لأربع كما كان سابقا، وكذلك التشريع الخاص بتقسيم الدوائر لثمانى قوائم، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات والاطلاع على نتائج جلسات الحوار المجتمعى سيحدد ما إذا كان سيأخذ بنظام القوائم الأربع أو الثمانى.
من جانبه، قال عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية على عبدالعال: إن اللجنة تعكف على تحليل ما جاء فى جلسات الحوار المجتمعى، وندرس أهم وأبرز المقترحات خاصة المتماسكة منها؛ لأن جلسات الاحزاب كشفت عن تباين فيما بينهم ومطالبات سياسية أكثر من كونها دستورية».
وكشف عبدالعال ل«الشروق» عن أن المدى الزمنى الذى سيتم خلاله تقديم قانون تقسيم الدوائر هو أسبوعين على الاكثر، وأن القانون سيكتمل فى شكلة النهائى بالتعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية قبل نهاية إبريل الحالى، وأكد أن أحد الحلول المتوقع اللجوء اليها هى زيادة عدد المقاعد الفردية مع فك الكثافة الادارية، حرصا على عدم اتساع الدوائر.
وعن مقترحات الأحزاب، ب8 قوائم قال: للقوى السياسية أن تطرح ما تشاء وتراه مناسبا لمصالحها، ومتوافقا مع مقتضيات الصراع السياسى، ولكننى أرى أن هذا المقترح اعتداء غير مباشر على حكم الدستورية الذى أقر النظام الحالى بأربع قوائم ولم يعترض عليه، وفى حال إعادة النظر فى هذا النظام فلن نستطيع تحديد ميعاد معين لاستكمال الاستحقاق البرلمانى المرتقب.
ونفى عبدالعال أن يكون عمل اللجنة مقتصرا على الإنصات للأحزاب ولكننا تواصلنا مع أفراد كثيرين مستقلين قدموا رؤى ندرسها أيضا، ولكن المؤشر الجيد أن أغلب تلك الاطراف حريصة على الانتهاء من إجراء الانتخابات، وأستطيع أن أؤكد من خلال فترة عملى الحالية بلجنة تعديل القوانين الانتخابية أن رئيس الوزراء والقيادة السياسية جادون فى سرعة إجراء الانتخابات وعدم عرقلتها.