تجار يرحبون بحظر استيراد السلع ذات الطابع الفنى الأثرى: يدعم المنتج المحلى

أصحاب بازارات بخان الخليلى: يجب الرقابة على أسعار الخامات المستوردة.. رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية: السلع المحظورة غير منظورة وتقدر حجم تجارتها ب50 مليون جنيه سنويا

رحب عدد من تجار السلع ذات الطابع الفنى الشعبى والأثرى بقرار وزارة التجارة والصناعة وقف استيراد تلك السلع، بهدف حماية وتنمية المنتجات السياحية المصنوعة فى مصر، فيما طالب عدد منهم بفرض الرقابة على أسعار الخامات المستوردة.
«الشروق» استطلعت آراء عدد من أصحاب «البازارات» التى تعمل فى بيع النماذج الأثرية، وكذلك العمال الحرفيون فى صناعة تلك المنتجات باعتبارهم أول المتأثرين بالقرار.
مبدئيا، يسرى القرار على منتجات الفن الشعبى التشكيلى، خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازاييك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدويا وإشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
وقف حسام مصطفى، 28 عاما، فى قلب منطقة خان الخليلى السياحية، أمام محل صغير يعمل به ويعرض منتجاته، كان رده صريحا عندما سألناه إذا ماكانت لديه منتجات مستوردة ذات طابع أثرى فى المحل، فأجاب: «بصراحة، الشكل النهائى للمنتج الصينى، وتحديدا شكله وتقفيله، يجعله مطلوبا أكثر من المنتج المصرى»، وأضاف أن القرار يمكن أن يمثل إضافة للسوق المحلية بشرط حمايته وتنفيذه واقعيا مع الرقابة.
ويصف هشام المصرى، صاحب محل بشارع المعز، حال البائع المصرى بأنه كما لو كان يعمل لدى الصينيين، ويُرجع الأزمة إلى العام 2000 عندما بدأت المنتجات الصينية وتحديدا قطع النماذج الأثرية فى غزو السوقف المصرية، وعلى الرغم من أن المواد الخام التى تصنع منها المنتجات المستوردة يجعلها أكثر عرضة للتلف والكسر فى حال البورسلين، أو الصدأ فى حالة المعادن، إلا أن سعرها المتدنى بالنسبة للمستورد وكذلك جودة «التقفيل» يجعلها أسهل فى عملية البيع، رغم أنه من الممكن صناعة نفس المنتجات مصريا لكن تنقصنا الماكينات اللازمة.
يقول رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية أحمد غنيم، ل«الشروق» إن السلع التى تم حظر استيرادها تعتبر غير منظورة ولا تدخل فى قائمة الركائز الأساسية لحركة البيع والشراء فى سوق السلع السياحية، وتقدر حجم تجارتها بنحو 50 مليون جنيه سنويا، وأضاف: «على الرغم من الترحيب بالقرار لكنه لن يكون مؤثرا ويجب أن يضع فى الاعتبار أن المواد الخام التى تستخدم فى تلك الصناعة محليا تأتى من الخارج».
فى داخل ورش عتيقة بمبنى يطلق عليه اسم بازار السلحدار بمنطقة الربع المتفرعة من منطقة خان الخليلى، يجلس مصطفى كمال، 29 عام، الذى يعمل فى النقش والحفر على النحاس، وورث المهنة عن والده.. يقول كمال الحاصل على ليسانس حقوق ويعمل فى المهنة منذ أكثر من 20 عاما، إن السلع المستوردة خاصة فى المنتجات المعدنية والنحاسية لا تستطيع منافسة المنتج المصرى من حيث الجودة، ويشرح ذلك قائلا: «المنتج المصرى يصنع من نحاس أصلى وبشكل يدوى، بينما المنتجات الصينية يدخل فى صناعتها مواد تسمى (الانتمونيا) وكذلك خردة المعادن التى يتم شراؤها بالطن وصهرها وإعادة تشكيلها»، ويلخص كمال معادلة المنافسة بين المنتج المصرى ونظيره الصينى فى مجال المنتجات المعدنية بقوله: «شغلنا متميز بالروح وشغل الصين يكسب بالسعر».