«مستقبل وطن»: الرئيس والحكومة ملزمان بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

قال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، إن "الحكومة والرئيس السيسى ملزمين بأن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل شهر رمضان، وذلك لأنه توجد التزامات دولية وتصريحات سابقة بالالتزام بوجود برلمان قبل نهاية هذا العام.
ولفت «بدران»، إلى أنه يوجد أيضا إلتزام أدبي، حيث لا يمكن أن يتم الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لكل هذا الوقت، غير أنها زيادة أعباء على رئيس الجمهورية.
وأشار، إلى أن تأجيل الانتخابات أثّر سلبيا على الشباب الذى كان متحمس فأصيب بالإحباط،
موضحًا، أن حزبه يرحب بأى مرشح للانتخابات البرلمانية على قائمته مهما كانت انتماءاته سواء كان عضوا سابقا بالحزب الوطني أو الاخوان أو حزب النور، أو أي تيار طالما لم يتورط فى أى فساد سياسي أو مالي أو ساهم فى إراقة دماء الشعب المصري.
وأكد «بدران» على ضرورة أن يكون المشارك في قائمة الحزب، وطني كفء، ولديه خبرة ومحبوب من أهالى دائرته وأن الحزب سيقبله دون النظر إلى تاريخه السابق.
وأضاف أن أي شخص متفق مع اتجاهات الوطن، سينضم فورا للحزب لآن التصرف بخلاف ذلك يعود بنا إلى فكرة الإقصاء والحكم على الأشخاص.
جاء ذلك، خلال افتتاح محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، للمقر الجديد للحزب، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واجتماعه بهيئة مكتب الحزب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
قال محمد بدران، إن "الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بأكثر من 150 مرشحا، ومضطر أن تصبح نسبه الشباب فيهم ضعيفة جدا، ولا تزيد عن حوالى 30 مرشحا، لنتواكب مع الواقع الحقيقي حيث لا يستطيع شاب أن يواجه كبار المرشحين من الحزب الوطني أو من لديه ملايين الجنيهات".
وأشار «بدران»، إلى أن من يمول الحزب ماليا بعض من رجال الأعمال الذين يؤمنون بفكرة مستقبل وطن، وأهدافه وعلى راسهم أحمد أبو هشيمه، ومنصور عامر، وهانى أبو ريدة، وكامل أبو علي، وأعضاء الحزب فى بعض المحافظات كدعم ذاتي، وذلك دون تدخل من أى رجل أعمال فى سياسة الحزب لآن ذلك أحد شروط الحزب.
وحول قانون التظاهر، قال «بدران»، إنه "واجب وملزم تماما تطبيقه مع عدم إنكار أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن مصري بما يكفله الدستور، ولكن يجب الوضع فى الاعتبار أن البلد تمر حاليا بظروف استثنائية من تخريب ودمار وتفجيرات".
ولفت إلى أنه توجد بعض الملاحظات على قانون التظاهر منها تصدير وزارة الداخلية فى وجه المتظاهرين من حيث قبول طلب التظاهر أو رفضه، وكان من الممكن أن نستبدل ذلك عن طريق المحافظة أو مجلس المدينة أو المجلس المحلي.