النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال «المستريح»

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته "أحمد المستريح"، على خلفية اتهامه بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدرعوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، وعدم ردها الى اصحابها.
تضمن قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك بعد أن أعدت نيابة الشئون المالية والتجارية مذكرة توصي بالتحفظ على أموال المتهم بعد نصبه على المواطنين.
كانت النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم على ذمة القضية بعد البلاغات التي تلقتها النيابة من أعداد كثيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
واستمعت النيابة الى أقوال المجني عليهم والذين بلغ عددهم الى الان 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.