«صراع دبلوماسي» في مجلس الأمن بخصوص اليمن

تتواصل المعارك وعمليات القصف الجوي في اليمن، وبنفس الوقت يدور صراع دبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة لبحث الوضع في اليمن، وتقرير بعض العقوبات كحظر توريد الأسلحة وفرض هدنة لأسباب إنسانية.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت (الرابع من أبريل/نيسان 2015)، مقترحا روسيا بشأن اعتماد هدنات إنسانية في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية وعدد من الدول الخليجية لعرقلة تقدم ميلشيات عبد الملك الحوثي بدعم من القوات الموالية للرئيس المعزول علي عبد الله صالح. وقال دبلوماسيون في نيويورك، يوم أمس الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد السبت بطلب من روسيا اجتماعا مغلقا، يبدأ في الساعة 15 بتوقيت غرينتش.
من جهته، قال المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة إليكسي زايتسيف إن المباحثات ستتناول "إمكانية إرساء هدنات إنسانية في الغارات الجوية". ويأتي الاقتراح الروسي بعد مبادرة أخرى تقدمت بها دول الخليج التي تحاول إقناع موسكو بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على تسليم الحوثيين أسلحة. لكن روسيا التي تعارض هذه المبادرة اقترحت تعديل النص ليصبح حظرا يشمل كل البلد وعقوبات محدودة.
تردي الأوضاع الإنسانية
وتكثفت أعمال العنف في اليمن منذ أن شنت السعودية وحلفاؤها في 26 آذار/مارس حملة من الضربات الجوية تهدف إلى منع الحوثيين من الاستيلاء على السلطة ومنع إيران من توسيع نفوذها في المنطقة. وصرحت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس أول أمس الخميس أن حصيلة ضحايا المعارك في اليمن بلغت في أسبوعين 519 قتيلا ونحو 1700 جريح. وعبرت آموس عن "قلقها البالغ" على سلامة المدنيين العالقين في المعارك الدائرة في هذا البلد وطالبت مختلف أطراف النزاع ببذل قصارى جهدهم لحماية المواطنين العاديين.
وقالت آموس إنه "يتعين على الذين يشاركون في معارك الحرص على عدم استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والنازحين في البلاد والبنية التحتية المدنية، ولا سيما في المناطق المأهولة، وعدم استخدامها لغايات عسكرية". وأضافت أن عشرات الآلاف فروا من منازلهم وأن قسما من هؤلاء توجه إلى جيبوتي والصومال في رحلة محفوفة بالمخاطر.