قال محمد عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع المشكلة من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في قضية أصدقاء شيماء الصباغ، إن أعضاء الحزب لم يوجه لهم أي اتهامات يحاكموا عليها، ولم يطلعوا على قرار إحالتهم للجنح بسبب خرق قانون التظاهر. وأبدى عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي بمقر التحالف الشعبي، اليوم، تعجيه من وجود قضية بلا اتهامات أو قرارات حبس احتياطي للمتهمين، كما أن النيابة العامة لم تحقق في الوقائع الواردة في بيان الاتهام، لافتا إلي أن أعضاء التحالف كانوا شهودا فوجئوا بتحويلهم لمتهمين. من جانبه قال مدحت الزاهد، نائب رئيس التحالف الشعبي، خلال المؤتمر، إن أعضاء الحزب يدفعون ضريبة معارضتهم لسياسات النظام الحالي، متهما النظام بتحويل الضحايا إلى جناة والبقاء على الجلاد خارج السجن. وأشار الزاهد إلى أن واقعة استشهاد شيماء الصباغ، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كسر حاجز الصمت والخطاب المعادي لثورة يناير، مطالبا القوى الديمقراطية بالضغط لإسقاط قانون التظاهر كونه يفرض قيودا علي الحريات ويستخدمه النظام لشل حركة المعارضة في مصر. وتابع الزاهد: كان من الممكن أن يحاكم زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، بتهمة قتل الصباغ، لولا ضغوط أعضاء الحزب والصحافة على النظام الحالي. وعن حملة الحزب لإسقاط قانون التظاهر، قال الزاهد ل"الشروق" ندرس تدشين حملة توقيعات سياسية وشعبية للضغط على النظام من أجل إسقاط القانون. تصوير: هبة الخولي