قرر مجلس التأديب والصلاحية، بمحكمة استئناف، القاهرة تأجيل أولى جلسات نظر دعوى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس الاستنئاف، ورئيس نادي القضاة السابق، إلى الصلاحية، لاتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر مارس 2011، إلى جلسة 2 مايو للإطلاع. استمرت الجلسة المنعقدة بدار القضاء، أكثر من 15 دقيقة، طالب فيها عبد العزيز، بالتأجيل للإطلاع وهو ما سمح به القاضي، وحضر للدفاع عن عبد العزيز المستشارين هشام رؤوف وفؤاد رشاد. ومن جانبه، قال المستشار زكريا عبد العزيز، قبل نظر جلسة إحالته للصلاحية، إنه "يحاكم على وطنيته"، مشيرا إلى أنه من منع اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر أثناء تواجده هناك، موضحا أن العديد ممن تواجدوا هناك من الشباب شهدوا بأنني ناديت بمنع الاقتحام منهم مصطفى النجار وخالد الكيلاني وهاني حنا واحمد السكري. وأضاف أنه توجه إلى مقر أمن الدولة بناءا على استغاثه من الشباب، موضحا أنه صعد على دبابة للجيش بواسطة الشباب وألقى كلمة طالب فيها المتواجدين بالانسحاب وهدم اقتحام مقر أمن الدولة. وأشار إلى أن محاكمته هى تصفية حسابات معه، موضحا أن مبنى أمن الدولة بمدينة نصر هو المبني الوحيد الذي لم يحرق، مضيفا، أنه "لم يخطر رسميا بموعد الجلسة، ولكنه علم من وسائل الاعلام، لافتا إلى أنها للمرة الأولى يقدم نادي القضاة شكوى ضد اعضائه رغم أنه من المفترص أن دوره هو الدفاع عنهم. وسمحت قوات تأمين مجلس الصلاحية بدخول عبدالعزيز، والمتضامنون معه من القضاة لمكان انعقاد الجلسة، في حين منعت المحامين والحقوقيون، مما أدى لوقوع مشادات كلامية وتدافع بين الأمن وأنصار رئيس نادي القضاة السابق انتهت بدخول المحامين وتسوية الامر فيما بينهم. وفي سياق متصل، قال علي طه محامي عبد العزيز، إن "التحقيقات جرت في الظلام ولم يستمع لأقوال موكله وأنهم طالبوا المجلس بعلانية الجلسات لضمان المحاكمة العادلة". واشار إلى أنهم سيدفعوا بعدم دستورية النص الخاص بعدم حضور محامين للدفاع عن القضاة بقانون السلطة القضائية وان يحضر معهم للدفاع عنهم قاض حالي او سابق وليس محامين مما يعد مخالفة صريحة للدستور. وطمحمودباستئناف القاهرة، فان عبد العزيز يعد موقوفا عن العمل كرئيس لاحدى دوائر الجنايات وفي اجازة حتمية لحين الفصل في دعوى احالته للصلاحية. كان قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين اباظة قد احال عبد العزيز الى مجلس الصلاحية بعد أن انتهت التحقيقات الى ادانة عبد العزيز من خلال الفيديوهات والصورالتي اثبتت تواجده امام مقر امن الدولة بمدينة نصر وانتهى قاضي ااتحقيق من التحقيقات منذ اكثر من شهر حيث جاء بقرار الاحالة توصية باحالة عبد العزيز لمجلس الصلاحية لتحريضه على اقتحام مبني امن الدولة واعداد قاءمة باسماء ضباط الجهاز الذين تم استهدافهم فبما بعد مما يعد اشتغالا بالسياسة اضافة الى انها جريمة جنائية واوصى قاضي التحقيق باحالته لمجلس الصلاحية اضافة الى احالته لمحكمة الجنايات مرجحا احالته في وقت قريب ونفى ما وجه له من اتهامات واستند الى اقوال اكثر من 10 شهود والذين اقروا بتواجده امام المقر وشهدوا ضده وبحسب المصدر فان بعد احالة عبد العزيز للصلاحية يعد موقوفا عن عمله كرئيس لاحدى دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف. كان أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، تقدموا ببلاغ يتتهم "عبدالعزيز" باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.