مصادر فى «الإسكان»: سعر أرض مشروع «أرابتك» سيتفاوت من مدينة إلى أخرى

مصادر: الإعلان الرسمى قريبا والحكومة تصر على أن يخدم المشروع متوسطى الدخل فقط
رفضت قيادات بوزارة الإسكان الإفصاح عن سعر الأرض، الذى تم الاتفاق عليه مع شركة "آرابتك" الإماراتية التى ستنفذ مشروع "المليون وحدة" للإسكان المتوسط، مبررة ذلك بأن الإفصاح عن السعر سيتم بشكل رسمى قريبا، لأن الأسعار ستختلف فى كل مدينة عن الأخرى.
كما بررت اشتراط الحكومة ألا تزيد نسبة ربح الشركة الإماراتية من المشروع، عن 7.5% من إجمالى قيمة المشروع، بتفادى الثغرة التى وقعت فيها وزارة الإسكان أثناء تنفيذها وحدات محور المستثمرين فى برنامج الإسكان الاجتماعى ال63 مترا، حيث طرح المستثمرون الوحدات فى السوق بأسعار مبالغ فيها وتحقيق هامش ربح زاد عن ال50% من ثمن الوحدة، رغم حصولهم على الأراضى بسعر مدعم لتقليل تكلفة الوحدة.
كان مجلس الوزراء قد أعلن الأربعاء الماضى موافقته على بدء الشركة الإماراتية "آرابتك مصر"، المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة والتى تضم 100 ألف وحدة سكنية فى مدينتى بدر والعبور.
ولم يتضمن الإعلان، عن أى تفاصيل عن السعر، الذى ستحصل به الشركة على الأرض، حيث اكتفى بيان مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن سعر المتر هو تكلفة دخول المرافق، دون أى هامش ربح إضافى عليه، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصة عينية "وحدات سكنية"، تعادل ثمن الأرض.
وقد منحت الحكومة الجانب الإماراتى، مهلة 5 سنوات لتنفيذ المليون شقة، بما يعنى أن متوسط عمليات البناء يتطلب تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام، كما اشترط الجانب المصرى على الشركة، أن عمليات الإسناد للمطورين العقاريين، لا تزيد عن 10 آلاف وحدة سكنية لكل مطور.
واشترطت الحكومة على "آرابتك" ألا تزيد مساحة الوحدة عن 120م، لتتماشى تكلفتها مع أصحاب الدخول المتوسطة وهى الفئة المستهدفة من المشروع، وللسيطرة على عدم تحول المشروع فى مراحله التالية إلى الإسكان الفاخر.
وأرجعت المصادر استثناء مدن القاهرة الجديدة، وزايد، و6 أكتوبر من المشروع، لأن الطلب متزايد على هذه المدن، مع قلة المساحات المتاحة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد تحديدا، واللتين من المتوقع أن يزيد الطلب عليهما أكثر مع بدء المراحل التنفيذية للمشروعات، التى تم الإعلان عنها فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية، ما يعنى ارتفاع قيمة الأرض فى هذه المدن.
واعتبرت المصادر نفسها أن تضمين بيان مجلس الوزراء موافقة الشركة الإماراتية على تحويل مبلغ 180 مليون دولار من مركزها الرئيسى فى الإمارات، إلى فرعها فى القاهرة، لبدء المرحلة الأولى من المشروع، هو حسم قاطع للخلاف، الذى أثير قبل ذلك، حول مصدر تمويل المشروع، حيث سبق وقدمت الشركة مقترحا بتقديم طلبات للبنوك المصرية، للحصول على تمويلات للمشروع بضمان أرضه، وهو ما تم استبعاده أثناء المفاوضات، التى عقدت قبل إعلان عن الموافقة على تنفيذ المشروع.