الإسكان تتحفظ في الإعلان عن حصتها أو سعر الأرض في مشروع «آرابتك»

أعلن مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على بدء الشركة الإماراتية "أرابتك القابضة" وفرعها أرابتك مصر، على بدء المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخول، على أن تكون المرحلة الأولى 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي بدر والعبور.
ولم يتضمن الإعلان عن الموافقة على بدء المشروع أي تفاصيل عن السعر الذى ستحصل به الشركة على الأرض، فقط أكتفى بيان مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن سعر المتر هو تكلفة دخول المرافق، دون أي هامش ربح إضافي عليه، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصة عينية "وحدات سكنية" تعادل ثمن الأرض، ولم تعلن الحكومة عن حجم حصتها فى المشروع.
تحفظت قيادات بوزارة الإسكان في الإفصاح عن سعر الأرض الذى تم الاتفاق عليه، معللين ذلك بأنه سيتم الإفصاح عنه قريبا بشكل رسمي، لأن الأسعار ستختلف في كل مدينة عن الأخرى، وبررت المصادر نفسها اشتراط الحكومة أن نسبة ربح الشركة الإماراتية من المشروع لا تزيد عن 7.5% من إجمالي قيمة المشروع، تفاديا للثغرة التي وقعت فيها وزارة الإسكان أثناء تنفيذها وحدات محور المستثمرين في برنامج الإسكان الاجتماعي ال63 متر، حيث قام المستثمرون بطرح الوحدات فى السوق بأسعار مبالغ فيها وتحقيق هامش ريح زاد عن ال50% من ثمن الوحدة بعد حصولهم على الأراضي بسعر مدعم لتقليل تكلفة الوحدة، فتكون في متناول الشباب محدودي الدخول.
منحت الحكومة المصرية الجانب الإماراتي، مهلة 5 سنوات لتنفيذ المليون شقة، بما يعنى أن متوسط عمليات البناء تتطلب تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام، كما اشترط الجانب المصري على الشركة، أن عمليات الإسناد للمطورين العقاريين، لا تزيد عن 10 آلاف وحدة سكنية لكل مطور.
واشترطت الحكومة على "أرابتك" أن لا يزيد مساحة الوحدة عن 120 متر، لتتماشى تكلفتها مع أصحاب الدخول المتوسطة وهي الفئة المستهدفة من المشروع، وللسيطرة على عدم انفلات المشروع في مراحله التالية إلى الإسكان الفاخر إذا زادت المساحات المطروحة به، لأن ذلك يعنى زيادة التكلفة واستهداف شرائح أخرى.
وأرجعت المصادر استثناء مدن القاهرة الجديدة وزايد و6 أكتوبر من المشروع، نظرا للطلب المتزايد على هذه المدن وقلة المساحات المتاحة في القاهرة الجديد والشيخ زايد تحديدا، واللذين من المتوقع أن يزيد الطلب عليهم أكثر مع بدء المراحل التنفيذية للمشروعات التي تم الإعلان عنها في قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وهوما يعنى ارتفاع قيمة الأرض في هذه المدن، وتفضيل الوزارة توزيعها بين الشرائح المختلفة للإسكان والاستثمار.
واعتبرت المصادر نفسها أن تضمين بيان مجلس الوزراء موافقة الشركة الإماراتية على تحويل مبلغ 180 مليون دولار من فرعها الرئيس في الإمارات إلى فرعها التابع في القاهرة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، هو حسم قاطع للخلاف الذى قد أثير قبل ذلك حول مصدر تمويل المشروع، حيث سيق وقدمت الشركة مقترحا بتقديم طلبات للبنوك المصرية للحصول على تمويلات للمشروع بضمان المشروع، وهو ما تم استبعاده أثناء المفاوضات التي عقدت قبل إعلان عن الموافقة على تنفيذ المشروع.