لجنة بالإصلاح التشريعي تنتهي من تعديلات قانون «القومي لحقوق الإنسان»

انتهت لجنة تشريع التعليم من مشروع تعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان وإرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي مباشرة.
وقال صابر عمار أمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ومقرر لجنة التعليم: إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان باعتبارها تنال من إستقلالية النيابة وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة .
ووافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرارا من مجلس النواب لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط وضمانا لإستقلال المجلس والتعددية والتوع في خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات وإختيار المرشحين مع مراعاة باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتتضمن مشروع التعديلات أيضاً الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والإنتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها وللمجلس الحق في تفقد وزيارة السجون ومراكز الإحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الإجتماع بهم على إنفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاك أو إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
كما ناقشت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التعليم الفنى، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التعليم العالى والتعليم الفنى والسياحة.
وقال فوزي في تصريحات ان اللجنة طالبت خلال الاجتماع الوزارات المعنية بالرد على بعض الأفكار المتعلقة بالقانون، وهى : هل يتم توحيد جهات التعامل بشأن التعليم الفنى فى جهة واحدة ام لا، وهل يتم فتح مسار التعليم الفنى ليصل الى التعليم الجامعى والدراسات العليا الى الدكتوراه ام لا؟، وهل يكون التعليم الفنى فى إطار الاحتياج المجتمعى خاصة فى ظل توجه الدولة مؤخرا لعدد من المشروعات الكبيرة مثل قناه السويس والعاصمة الجديدة والتى تحتاج تقنيات جديدة ومتخصصة.
وأضاف فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، ان اللجنة فى انتظار رد الوزارات المعنية بشأن رؤيتها فى تلك الأفكار، متوقعا ان ترسلها الوزارت للجنة قريبا.
وفى سياق اخر لفت فوزى، الى ان تشريعات التعليم، تلقت طلب من احدى المحافظات بتعديل قرار وزير الزراعة المنظم للبناء على الاراضي الزراعية، موضحا ان اللجنة طلبت رؤية وزارة التنمية المحلية فى ذلك الشأن.
وبشأن مشروع قانون انشاء اتحاد منتجى الألبان، قال رئيس اللجنة، ان تم تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين استيفاء بعض الملاحظات من وزارة الزراعة.