الحكومة توافق على قروض جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية.
ومن المقرر استخدام حصيلة القرض من جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
وخلال اجتماع الحكومة أمس وافق المجلس على تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالتعاون بين الحكومة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك بعد نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية.
ويستهدف المشروع تنمية مناطق جديدة، من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الاسر الريفية، أو 280 ألفا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المُعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى مناطق تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من الاستثمارات التى تمت فى مراحل سابقة دون استغلال.
ويعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة، من خلال اتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار فى تنمية الاراضى الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بموجب هذا الاتفاق قرضاً ومنحتين، الأول يبلغ 50 مليونا و 250 ألف يورو، للمساهمة فى تمويل المشروع، ومنحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص، لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ، ومنحة أخرى تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص، للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين، تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و 230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضاً من المشروع بما يعادل 2 مليون و 45 ألف دولار أمريكى.