منظمات نسوية تؤيد إعداد قائمة بمشروعات قوانين خاصة بالمرأة

أعلن عدد من المنظمات النسوية تأييدها لتصريحات وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، حول إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر من مجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، من بينها حزمة قوانين لتجريم التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة، مطالبين بضرورة وضع آليات حقيقية لتنفيذ القوانين.
ومن جانبها، وصفت رئيس المجلس القومى للمرأة ميرفت التلاوى ل«الشروق»، مشروعات القوانين بأنها خطوة هم وضرورية للقضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق حياة آمنة للسيدات، إلى جانب الوفاء بالتزامات مصر نحو الاتفاقيات الدولية، خصوصا أن من بين القوانين المقترحة مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.
وأوضحت التلاوى أن المجلس أعد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، لتقديمه للبرلمان القادم لإقراره، فضلا عن إعداد المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الوزارات المعنية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء، والتى من المقرر تدشينها فى أبريل المقبل، وتتضمن خطط وزارات الدولة والأجهزة المعنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ومن ناحيتها، أكدت عضوة بمؤسسة قضايا المرأة ندى نشأت، ضرورة تجريم العنف ضد المرأة، والاعتراف بالاغتصاب الزوجى والتى وصفته بأنه نوع من أنواع الاغتصاب غير المعترف به بالقانون المصرى، ولابد من تعريفه فى القانون وتجريمه، فيما طالبت بضرورة وضع آليات لتنفيذ القوانين قبل تعديلها، ومراعاة المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام الدستور والاتفاقيات الدولية.