«القوى العاملة» و«العمل الدولية» توقعان 3 بروتوكولات لتوفير وظائف لائقة للشباب بالمحافظات

وقّعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، 3 بروتوكولات تعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، ومثلها بيتر ڤان جوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة، إن "هذه البروتوكولات تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ 3 مشروعات، يتناول الأول وظائف لائقة لشباب مصر- معا لمواجهة التحدي"، ويتم تنفيذه حتى مارس 2016 على مستوى محافظات المنيا، بورسعيد، والبحر الأحمر، بالتعاون مع 5 وزارات وجهات معنية أخرى.
وتقدم المنظمة من خلال المشروع المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في الزرعة والصناعة والسياحة في هذه المحافظات لزيادة فرص التشغيل اللائق للشباب فى الفئة العمرية 15 إلى 29 من الذكور والإناث، خصوصًا المجموعات المهمشة من خلال دعم الوزارة والوزارات المعنية الأخرى والشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ خطة العمل القومية لتشغيل الشباب.
وتقوم محافظات المشروع بوضع خطة عمل لتوظيف الشباب وتعزيز أداء الشركاء على المستوى المحلي بكل محافظة، لتقديم الخدمات الضرورية لدعم فرص العمل للشباب، وتطوير قدرات مؤسسات التدريب التابعة للوزارة بما يمكنها من توفير المهارات والخبرات التعليمية اللازمة لزيادة فرص توظيف الشباب، فضلا عن تعزيز قدرات مكاتب التشغيل، والمنظمات الشبابية والمؤسسات للموائمة بفعالية بين العرض والطلب على المهارات المختلفة، ودعم تنمية المشروعات، والعمل الحر من خلال تحسين بيئة السياسات وتعزيز خدمات العمل.
من جانبها، تقوم المنظمة بتطوير نظام التلمذة المهنية يتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة التى يتم التدريب عليها ، بهدف إبرام 1500 عقد تدرج مهني، فضلا عن الوصول إلى 120 فرصة للتدريب والتشغيل الصيفي لمدة تتراوح بين شهر أو ثلاثة أشهر لشباب المحافظات الثلاثة لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتيسير انتقالهم إلى سوق العمل.
وتوفر المنظمة برامج التدريب الفني والمهني والإداري اللازمين لكوادر مكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهني، وتطوير مركزين تدريب تابعين للوزارة أحدهما في محافظة بورسعيد والآخر في محافظة المنيا، وإعادة تأهيل المدربين ومراجعة المناهج للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المهارات وإدماج ذوي الإعاقة في العمل، وتطوير عدد 6 مكاتب تشغيل بواقع مكتبين في كل محافظة.
وأشارت إلى أن المشروع الثاني يتمثل في تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"،وذلك بالتنسيق مع ووزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، وعدد من الجهات ذات الصلة بأهداف المشروع طوال فترة عمله والتى تمتد حتى يونيو 2016.
ويسهم المشروع في تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية بمصر، والتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير كثيفة العمالة: كالملابس الجاهزة ، والمنسوجات ، والصناعات الغذائية ، والتي تمثل مصدراً مهما للتشغيل ونمو الاقتصاد.