أمرت المستشار سهير عبد الودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولة البريد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى المحاكمة التأديبية؛ بتهمة تقاضي رشاوى مالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول. وأظهرت تحقيقات طلال جمال الدين، رئيس النيابة، أن "رئيس وحدة البريد الداخلي بالشركة القابضة للغازات البترولية، سلكت مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجت على مقتضياتها، بأن حررت إيصالات أمانة لعدد من المواطنين، نظير حصولها على مبالغ مالية منهم زاعمة قدرتها على تعيينهم بشركات قطاع البترول، مما ترتب عليه صدور أحكام جنائية ضدها بالحبس". وتبين أن "المتهمة حررت إقرارا على نفسها لأحد المواطنين المقيمين بمحافظة الشرقية، بتعيينه بإحدى شركات البترول، كما قامت باصطناع قرار إداري تحت رقم 122 منسوب صدوره لإحدى شركات البترول يتضمن تعيين أحد المواطنين بوظيفة فني شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق".