أمرت نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة، بتجديد حبس "رئيس حى دار السلام"، ومدير إدراة الشئون القانونية بالحي، 45 يوما بعد اتهامهم بتقاضي مبلغ مالي كرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال إقامة محطات تقوية شبكات التليفون المحمول، 45 يوما على ذمة التحقيقات. كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب شركة إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، ضد رئيس حى دار السلام، لطلب الأخير مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحى، وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحي. وبإجراء التحريات حول الواقعة تأكد صحتها، وتم العرض على المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأذنت بالسير فى إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التى تتم بين أطراف الواقعة، وضبطهما حال أو عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة. تم تنفيذ إذن النيابة العامة ورصد عدد من اللقاءات التي تمت بين مُقدم البلاغ والمتهمين وتسجيلها بالصوت والصورة حتى تم إلقاء القبض عليهما متلبسين عقب حصولهما على مبلغ الرشوة، وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية قرر حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.