وسط تصاعد أعمال القتال والحصار المستمر، كان عام 2014 "صادما للملايين من السكان الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسبما قال مسؤول الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية هناك فيما أصدرت المنظمة تقريرها الأخير عن الوضع على الأرض. وقال جيمس راولي، في بيان صحفي نقله «مركز أنباء الأممالمتحدة» على موقعه الإلكتروني الجمعة، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقوض قدرة الفلسطينيين على العيش بحياة طبيعية". وأضاف: "إذا أزيلت هذه العوامل وتغيرت السياسات ذات الصلة، لن تكون هناك حاجة للمساعدات الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أن العام الماضي كان "مدمرا" للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. ويشير تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تحت عنوان «حياة مجزأة» إلى أن 1.8 مليون شخص في غزة شهدوا تصعيدا في الأعمال العدائية خلال 2014 بين نشطاء فلسطينيين في غزة والقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 من المدنيين بينهم أكثر من 550 طفلا، وشرد نحو 100 ألف آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، قتل خمسة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفل، فضلا عن حارس أمن. وعلاوة على ذلك، تباطأت جهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب الصراع الذي دام 51 يوما بسبب استمرار الحصار ونقص التمويل، على الرغم من أن جهود آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة قد مكنت من استيراد مواد البناء. وقد أثقلت الأزمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جهود الإغاثة في الأشهر الأخيرة. وفي الشهر الماضي، قدم راولي خطة الاستجابة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2015، في محاولة لجمع 705 مليون دولار مطلوبة لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع تزايد احتياجاتهم الإنسانية بشدة. لكنه حذر من أن هناك أيضا العديد من الصعوبات العالقة، مؤكدا أن عدم توفير دعم المانحين للخطة سيؤدي إلى النزوح المستمر لأكثر من 22 ألف أسرة، وحرمان ما يصل إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة من الماء الكافي وخدمات الصرف الصحي، والمساعدات الغذائية. وقد يعيق الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم. وأضاف راولي، أن مشكلات الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنحصر في غزة، حيث يضيق الحصار المستمر الخناق على اقتصاد القطاع ويقيد حركة سكانها، ولكنها امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية.