وزير المالية: الضريبة وإلغاء الدعم يتسببان في الزيادة بنسب تتراوح بين 2% و3.5% لكل منهما

«المالية» ل«الشروق»: ارتفاع متوقع للتضخم بين 4 و7% بسبب «القيمة المضافة» وإلغاء دعم الطاقة

قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن التضخم سيرتفع ما بين 4% و7%، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمرحلة الثانية لإلغاء دعم الطاقة، جاء ذلك على هامش مؤتمر التواصل المجتمعي حول البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة.
وأوضح دميان، أن التضخم سيرتفع بين 2 إلى 3.5% بسبب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة المزمع إصداره، تبعًا لدراسة بدأت وزارته في إعدادها بدءًا من العام 2010 إلى العام الحالي، ويجري تحديثها بشكل دوري.
وأضاف وزير المالية في تصريح خاص ل«الشروق»، أن التضخم سيشهد ارتفاعًا آخر مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خفض دعم الطاقة في الموازنة الجديدة، مقدرًا الارتفاع بما يتراوح بين 2 إلى 3.5٪.
وقال: "التضخم العام الماضي (على إثر رفع أسعار الوقود) كان بسيطًا ولم يستمر طويلاً.. استمر لمدة شهرين قبل أن ينخفض مجددًا بشكل حاد، وكان القرار وقتها مترافقًا مع تأثيرات موسمية هي شهر رمضان والصيف، لكن الأهم هو زيادة العرض وتحسين آليات السوق".
لكن دميان، قال إن 50 إلى 60% من السكان لن يتأثروا سلبًا من تطبيق القانون، مضيفًا أن الأثر الأكبر سيقع على العشرة بالمئة الأعلى دخلاً، قائلاً: "نعمل على تعديل قانون ضريبة المبيعات عبر التعديلات (التشريعية) التي تستهدف استكمال ضريبة القيمة المضافة - التي نطبقها جزئيًا على النشاط الصناعي - من أجل القضاء على التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.. وضريبة القيمة المضافة هي أحد أدوات تحقيق عدالة ضريبية عبر القضاء على الازدواج الضريبي".
وأشار إلى أن القيمة المضافة تقضي على الازدواج الضريبي الحالي في قانون الضرائب على المبيعات (المطبق الآن).
كما اعترف وزير المالية، ردًا على سؤال من «الشروق»، بالتأثير السلبي لغياب برلمان على شفافية الموازنة العامة، قائلاً: "نحاول (في وزارة المالية) بقدر الإمكان تعويضه باتخاذ خطوات إجراءاية واحدة؛ منها إصدار موازنة المواطن والبيان التمهيدي للموازنة العامة، بالإضافة لبوابة المشتريات الحكومية ضمن عناصر مكافحة الفساد مع الرقابة الإدارية".
وقال دميان، إن وزارة المالية لن تتمكن من نشر البيان المالي للموازنة في مارس الحالي. لكنه أضاف قائلاً: "انتهينا من النقاش مع كل الجهات (بشأن مطالب الجهات الإدارية فيما يتعلق بمخصصاتها في الموازنة)، وانتهينا من صياغة البرنامج المالي بأهدافه".