استدعت سلطات بنجلادش، محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل لمطالبته بدفع 1.5 مليون دولار كضرائب حكومية، في خطوة يرى محللون أن دوافعها سياسية تستهدف رائد منح القروض الصغيرة. ويدور خلاف بين «يونس» ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة، منذ العام 2007 عندما حاول دخول الساحة السياسية. وقال المجلس القومي للدخل، إنه طلب من الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 74 عامًا الحضور إلى مقره في 29 مارس لحل الخلاف حول الضرائب بعد أن تقدم بطعن في المحكمة ضد الضرائب المطلوبة منه. وصرح مفوض الضرائب مفتاح الدين خان، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، بأن «يونس هو دافع ضرائب جيد جدًا وملتزم.. ولكن الضرائب المترتبة عليه تبلغ 117.7 مليون تاكا (1.51 مليون دولار)"، مضيفا "لقد طلبنا منه تسوية الخلاف من خلال النقاش». وفي 2011 تم عزل «يونس» من منصبه رئيسا لبنك غرامين للقروض الصغيرة الذي اسسه في خطوة تردد أن «حسينة» تقف وراءها. وقال أتاور رحمن، أستاذ العلوم السياسية المتقاعد، «أعتقد أن الخلاف على الضرائب يهدف إلى التشكيك في نزاهة يونس». يشار إلى أن «يونس» أسس بنك جرامين في العام 1983 لتقديم القروض الصغيرة والميسرة إلى سكان المناطق الريفية وخاصة النساء، وحاز على جائزة نوبل سبب مساعدة مصرفه في خفض نسبة الفقر، ويحظى «يونس» باحترام كبير بين البنجلاديشيين الذين يعتبرونه من الحكماء. واتهمته «حسينة» باستغلال الفقراء، وفي 2013 واجه حملة كراهية لتصويره على أنه بعيد عن الإسلام وينشر المثلية الجنسية.