كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة بتشكيل لجان فنية، للتأكد من جاهزية واستعداد مقرات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في 13 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. يأتي ذلك للتأكد من بدء تشغيل المقرات وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر، والتليفون، وكافة وسائل الاتصال الحديثة، وأيضًا الأثاث والمعدات الفنية اللازمة وتواجد مندوبي البنوك والمحليات والأمن والبيئة، لاستقبال الشباب وتلقى طلباتهم الخاصة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في نطاق المراكز والمدن والقرى الخاصة بكل محافظة. كما أوضح لبيب، في بيان صدر أمس الاثنين، أنه أصدر توجيهاته للقطاع الذى يرأسه اللواء إبراهيم حسن، بعمل زيارات ميدانية لمحافظات الوجه البحري، وهي التي ستطبق فيها المرحلة الثانية للمشروع، لمتابعة إعداد وتجهيز مقرات المشروع فى هذه المحافظات، بما يعمل على ضخ الشريان التنموي الجديد "مشروعك" في محافظات مصر كافة. وأوضح لبيب، أن المشروع يأتي لتفعيل التنمية المستدامة في المحافظات وخفض معدلات البطالة بين الشباب وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة وخلق جيل جديد من صغار المستثمرين، إضافة الى الحد من الهجرة من القرى إلى المدن والارتقاء بجودة الحياة في مصر. ولفت لبيب، إلى أنه سيتم ضخ 3 مليارات جنية كدفعة أولى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في جميع المحافظات، مؤكدا أنه تم التنسيق مع البنوك العاملة في المشروع "البنك الاهلى – بنك مصر – بنك التنمية والائتمان الزراعى"، لتوفير أي تمويل إضافى بعد انتهاء الدفعة الاولى، وقال إن المجال مفتوح أمام جميع الأعمار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المجالات. وأوضح وزير التنمية المحلية ل "الشروق"، أن المشروع سيمثل نقلة في المجتمع المصري، مشددًا على أن التراخيص مؤقتة لضمان الجدية، كما أن "مشروعك" يطبق سياسية "الشباك الواحد" تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف لبيب، أن المشروع على مستوى الجمهورية، ولكن البدء بالصعيد هدفه عدم التهميش لها، مشيرا إلى أن ال 78 قرية التي يتم تحويلهم لقرى نموذجية سيتم التركيز عليها، وأن الدولة لا تستطيع توفير كل شيء ولذلك يجب التشجيع على العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد إطلاق وزير التنيمة المحلية، عادل لبيب، ل "مشروعك" في محافظة قنا، بحضور 11 محافظا و6 وزراء آخرين، وقال لبيب إن "المشروعات أكثر من 10 آلاف سيشارك صاحبه ب 10% من رأس المال، وأن المرأة المعلية لها حق في اقتراض 25 ألف جنيه دون فوائد، بالإضافة إلى إتاحة 1200 دراسة جدوى للمشروع. كما أوضح أحد مسؤولي بنك مصر أن الميزانية مفتوحة من البنوك لتمويل المشروعات بكافة أشكالها، بشرط تقديم دراسة جدوى وافية للمشروع".