في أحراز التخابر مع قطر.. طلب من «العدل» لمرسي لتخصيص مبنى الحزب الوطني لتدريب القضاة والنيابة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، فض أحراز قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين.
وقام الخبير الفني المكلف بعرض محتوى وحدات التخزين التي تضمنتها الأحراز بحلف اليمين القانونية لعرضها بأمانة بعد أن تم تجهيز القاعة بالوسائل الفنية و3 شاشات عرض من خلال هيئة الأمن القومي، وسألت المحكمة الفني عن مدى خبرته فأكد أنه فني الكترونيات بالأمن القومي بمديرية أمن القاهرة منذ 25 عام وحاصل على مؤهل عالي وشهادة خبرة من هيئة الأمن القومي. ونبه القاضي إلى أن بعض وحدات التخزين سيتم عرض ما بها بجلسة سرية لما تحويه من أسرار تمس الأمن القومي.
وشاهدت المحكمة في البداية محتوى الفلاشة المضبوطة مع المتهم أحمد إسماعيل، التي احتوت على صورة خطاب من وزارة العدل للعرض على المتهم الأول محمد مرسي بخصوص طلب تخصيص مبنى الحزب الوطني لتدريب القضاة وأعضاء النيابة، بالإضافة الى صورة بعنوان "تقرير لجنة الحوار المنعقدة يوم 13 ديسمر 2012 ".
وأحتوت الفلاشة أيضا على صورة خطاب من المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بخصوص طلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح للطلاب الصوماليين وسؤال عن إمكانية ان يٌعاملوا كمصريين.
يواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.