أكد المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، فى تقرير تناول فيه حالة حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية أن استمرار الصراع الاسرائيلى الفلسطينى يدمر الحياة والكرامة الانسانية للمواطن الفلسطينى. وأعرب المفوض فى تقرير تم استعراضه اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورته الثامنة والعشرين المنعقدة فى جنيف، عن قلقه البالغ من استمرار عمليات توسيع المستوطنات الاسرائيلية فى ظل الاحتلال. وشدد على أن تلك القضية تمثل القلب من الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك فى ظل حد تلك المستوطنات من حركة المواطن الفلسطيني وتفتيتها للأراضي الفلسطينية، وبما يحول دون تقرير الفلسطينيين لمصيرهم والذى هو صلب حل الدولتين. وفى الوقت الذى أشار فيه المفوض السامي إلى استمرار عدم تعامل السلطات الإسرائيلية، مع ما يقوم به المستوطنون من عنف ضد الفلسطينيين يمثل قلقا كبيرا بما يرسخه من حالة الإفلات من العقاب، أكد أن أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين فى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قد ارتفع بشكل مأساوى فى عام 2014. ولفت إلى قلقه البالغ من استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية، فى ذات الوقت الذى حذر فيه من أن الوضع فى قطاع غزة يدق ناقوس الخطر خاصة مع التداعيات التى خلفتها حرب غزة فى عام 2014 والتى سيعانى منها الفلسطينيون فى القطاع لفترة زمنية طويلة. وأوضح أن تلك الحرب طرحت العديد من الأسئلة بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي ومسألة التمييز بين المدنيين والمقاتلين وكذلك تناسب القوة. وأشار إلى أن، قرار وقف إطلاق النار فى غزة وإن أنهى القتال إلا أنه لم ينه معاناة الفلسطينيين فى القطاع، مؤكدا استمرار حصار القطاع بما يعنيه من عدم القدرة على إعادة البناء وإعادة التنمية، وقال إنه "يفاقم بشكل يومي من التدهور للحقوق الاقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين فى القطاع". وتابع، "فى الوقت الذى يكافح الفلسطينيون هناك لإعادة بناء حياتهم فهم يخشون فى ذات الوقت من إعادة التصعيد"، مشددا على أن المساءلة والمحاسبة تبقى العنصر الأهم لعدم تكرار الانتهاكات، ولفت إلى أن ماقامت به إسرائيل من تحقيقات إنما يمثل خطوة جيدة إلا أن تلك التحقيقات لايجب أن تكون قاصرة على بعض الحوادث .
