السويدى: خطة لإنشاء 300 مصنع مصرى فى إثيوبيا

حسم ملف المنطقة الصناعية خلال زيارة السيسى لأديس أبابا
20 رجل أعمال مصريًا يرافقون الرئيس فى الزيارة
تخطط مصر لإنشاء 300 مصنع فى المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا، والمتوقع حسم ملف إقامتها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأديس أبابا التى تبدأ اليوم، بحسب أحمد السويدى، رئيس مجلس ادارة مجموعة السويدى للكابلات، الذى طلب تدشين هذه المنطقة.
وكان السويدى، مالك إحدى الشركات المصرية الكبرى، التى تستثمر فى إثيوبيا، وترافق رئيس الجمهورية فى زيارته إلى الشقيقة الأفريقية، قد تقدم بطلب إلى السلطات هناك لتخصيص منطقة صناعية فى أديس أبابا للصناعات المصرية، والحصول على التراخيص اللازمة لبدء ترخيصها، على أن تقوم مجموعته بالتعاون مع مجموعة أخرى من المستثمرين المصريين بترفيق المنطقة الصناعية.
«الأراضى هى المشكلة الكبرى التى تواجه المستثمر المصرى فى إثيوبيا، ولذلك عرضنا على الحكومة تخصيص هذه المنطقة لتوفير الأراضى إلى المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار»، أضاف السويدى فى تصريحات ل«الشروق»، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية رحبت«جدا» بالفكرة، وسيتم الانتهاء من هذا الملف خلال زيارة السيسى.
وتوقع السويدى بدء عمل المصانع المصرية فى هذه المنطقة خلال عام من الآن، وكانت مجموعة السويدى، قد أقامت عدة مشروعات فى مجال الكابلات والمحولات والكهرباء فى اثيوبيا منذ أكثر من 8 سنوات.
وتمثل إثيوبيا تربة خصبة للاستثمار، بحسب السويدى، «فالحكومة الإثيوبية ترحب بالاستثمارات المصرية، ولا تتأخر عن إعطاء مزايا للمستثمر الأجنبى»، وقال إن أقرب ميناء يقع على بعد 1000 كيلومتر من اثيوبيا، وهى مسافة طويلة جدا، تخفض قدرة إثيوبيا على استيراد احتياجاتها من الخارج، لذلك تحقق الاستثمارات بها أرباح كبيرة، لأنها تعوض البلاد عن الواردات. وأكد على حرص عدد كبير من رجال الأعمال على السفر إلى اثيوبيا للتعاون الصناعى، وبدء استثمارات جديدة هناك.
ويبدأ السيسى زيارة خاصة إلى إثيوبيا، بصحبة ما يقرب من 20 رجل أعمال مصريا، لمناقشة سبل التعاون ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لرئيس مصرى منذ 30 عاما، حيث يتوجه رئيس الجمهورية فى زيارة خاصة لمقابلة نظيره الإثيوبى من أجل مناقشة الملفات المشتركة، بعيد عن حضور مؤتمر عربى أو دولى.
ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى إثيوبيا 137 شركة، تبلغ استثماراتها 2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 200 مليون دولار. «هذا رقم ضئيل جدا ونسعى إلى زيادته إلى 500 مليون دولار خلال 3 سنوات»، بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، فى أثناء المنتدى المصرى الإثيوبى.
وتأتى هذه الزيارة فى مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين، و«على الرغم من غلبة الطابع الاقتصادى على الزيارة، فإن الهدف السياسى لها يبدو أقوى»، بحسب ما يؤكد أحد رجال الأعمال المرافقين للوفد.
تأتى هذه الزيارة إلى إثيوبيا بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر لحضور فاعليات المنتدى المصرى الإثيوبى، والذى ضم ما يقرب من 40 شركة إثيوبية.