أكد عدد كبير من خبراء الاقتصاد ومسئولو الدولة على أهمية انعقاد المنتدى الأعمال المصرى الأثيوبى غدا ولمدة يومين فى هذا التوقيت خاصة، حيث تسعى مصر لإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية والسياسية بكافة دول العالم وعلى رأسها الدول الأفريقية، مشيرين إلى أن هذا المنتدى يعد انطلاقة قوية لحركة التبادل الاقتصادى بين البلدين. من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور على أهمية الزيارة كونها هي الأولى منذ فترة كبيرة وتستهدف بحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين كل من مصر وإثيوبيا، وكذا استعراض أهم الفرص الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة. واتفق معه المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وقال ان الاتحاد يشارك بوفد من رجال الصناعة فى منتدى الاعمال ،منوها بانها تعد المرة الاولى من نوعها وذللك بالتزامن مع انعقاذ اجتماعات اللجنة الوزارية والتى تعقد إجتماعاتها بعد توقف دام لمدة 4 سنوات بما يتيح لحكومتى البلدين فرصه التعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية لكلا الطرفين مشيدا بحرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق االتنمية. وأشار إلى أنه حرصا على تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول الأفريقية فقد تم تشكيل لجنة لمرعاة الشئون الأفريقية مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص اتفقوا على وضع رؤية موحدة لجذب الاستثمارات لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية للدول الأجنبية. ولفت إلى وجود فرص تنافسية كبيرة للشركات المصرية فى السوق الإثيوبى فى المجال الصناعى خاصة مع وجود العديد من المناطق الصناعية المؤهلة بإثيوبيا والتى تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين وتجتذب بالفعل العديد من الاستثمارات من كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند ودول الخليج العربى والولايات المتحدةالأمريكية والتى تعد فرصة هائلة للإستثمار للمستثمرين المصريين خاصة فى مجال الصناعات الكيماوية والأدوية، بإلإضافة إلى كون السوق الإثيوبى سوق إستهلاكى ضخم. وعلق احمد حمدى سبح الخبير الاقتصادى قائلا ان هذا المنتدى يعد احد الوسائل التى يجب اتبعها لفتح افاق التعاون بين البلدين مرة اخرى بالاضافة الى متابعة واستكمال مشروعات التنمية المشتركة وتبادل المصالح فى إطار منظمة الكوميسا مما يساهم فى تقريب وجهات النظر سياسيا خاصة وان تقارب الاقتصادى والتجارى بين اى بلد يساعد على حل العديد من العراقيل السياسية والتى تعجز العلاقات الدبلوماسية على حلها، منوها باهمية استعادة مصر لمكانتها فى القارة الافريقية وذلك بدعم المشاريع الافريقية المشتركة بجانب العمل على حل كافة المشكلات العالقة بين الدول الافريقية والمساهمة فى دعم اقتصاديات اكثر الدول فقرا مما يساعد على بناء نهج فعلى حقيقى وتواجد فى قلب الافريقى عبر منظمات العمل الافريقية المشتركة بعد عقود من الانسحاب. واشار ايمن عيسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الاثيوبى إلى أن المنتدى يهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادى بشكل يليق بالعلاقات التاريخية بين البلدين،لافتا الى أن اللجنة الوزارية لديها خطة لزيادة حركة التجارة، بخاصة أن إثيوبيا ستوقع بشكل كامل على اتفاقية الكوميسا، مما سيشجع على زيادة حركة التجارة بعد الحوافز والإعفاءات التى تمنحها الاتفاقية لإثيوبيا. وأكد أن السوق الإثيوبية واعدة، فضلا عن أن هناك قبولا للمنتجات المصرية هناك، فى الوقت الذى استطاعت فيه إثيوبيا أن تجذب استثمارات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية،منوهابوجود عدد من التجارب الناجحة لمنتجات مصرية – سواء تلك التي يتم تصديرها من مصر كالأدوية حيث تحتل مصر المركز الرابع كأكبر الدول المصدرة للأدوية لإثيوبيا بعد الصين وألمانيا والهند والمنتجات الورقية ومنتجات البلاستيك الخاصة بالتعبئة والتغليف وبعض المواد الغذائية المصنعة، أو تلك التي يتم تصنيعها في إثيوبيا باستثمارات مصرية مثل الكابلات وعدادات الكهرباء الذكية ومواسير الري والصرف المصنوعة من البولي بروبلين يشار الى ان عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في أثيوبيا بلغت 72 مشروع استثماري برأسمال مصري بالكامل وبشراكة من الأثيوبيين وبشراكة مع أثيوبيين ودولة أجنبية ثالثة.وتنوعت مجالات الاستثمارات في أثيوبيا للمصريين في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعية والسياحية والعقارية وأهمها مواسير ال PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه، الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية، زراعة المحاصيل الزراعية والحاصلات البستانية .،إنتاج أعلاف الحيوانات، التربية والتسمين للعجول والماشية للتصدير، المجازر الآلية. كما يجرى دراسة بعض المشروعات من قبل رجال الاعمال المصرين لدخولها السوق الاثيوبى والمتمثلة فى مشروع إقامة فندق سياحي ( خمس نجوم ) في مدينة بحر دار الأثيوبية على مسافة 565 كيلو متر من أديس أبابا، كمشروع تجميع أجزاء التليفزيونات 14 بوصة وحتى 21 بوصة.،مشروع استثماري مشترك مصري أثيوبي بشراكة مع اتحاد التعاونيات الأثيوبي لتصنيع منتجات الألبان . كما يوجد بعض مشروعات استثمارية تحت التنفيذ والمتمثلة فى اقامة المنطقة الصناعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة نازريت الأثيوبية على بعد 90 كم من أديس أبابا .،مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا ( تمت زيارة 4 وفود من الشركة الشرقية للدخان وخبراء زراعة الدخان لأديس أباب) .