وزير العدالة الانتقالية: مقترح القوى السياسية لتقسيم الدوائر «غير دستورى»

بحث تثبيت عدد المقاعد أو زيادتها بما يلائم الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب
وصف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، مقترح بعض القوى السياسية، بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40 % للفردى و40 % للقوائم النسبية و20 % قوائم للفئات المهمشة، غير دستورى، حيث لا يجوز الجمع بين نوعين من القائمة فى نظام انتخابى واحد.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، أن اللجنة ستعدل المادة المتعلقة بترشح مزدوجى الجنسية فى قانون مجلس النواب، ليقتصر شرط الترشح على أن يكون المرشح «مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية»، على أن يترك للجنة العليا للانتخابات، تحديد الإجراءات المنظمة.
وردا على سؤال بشأن تقسيم الدوائر، قال الهنيدى، إن اللجنة تبحث خيارين: تثبيت عدد مقاعد مجلس النواب، مع مراعاة تقليل الانحرافات فى الوزن النسبى بين كل دائرة وأخرى، بما لا يتجاوز 25 % كنسبة انحراف، أو زيادة عدد المقاعد، مشيرا إلى أن الزيادة قد تتراوح بين عشرين أو ثلاثين مقعدا، بعد استطلاع رأى الجهات المعنية، فى الحكومة والمحافظات والأجهزة الأمنية.
وتابع الوزير أن زيادة المقاعد فى حال اتخاذ قرار بشأنها، سيراعى ملاءمة عددها مع الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة تلقت نحو 130 مقترحا بشأن التعديلات المطروحة أمامها على قوانين الانتخابات، منها مقترحات تطالب بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر للمصريين فى الخارج، وقال الوزير إن شرط أداء الخدمة العسكرية، وفقا لحكم صادر عام 2007 عن المحكمة الدستورية العليا، «شرط تأهيلى للترشح للبرلمان، ولا يمكن إلغاؤه»، وأن تخصيص دوائر للمصريين فى الخارج غير دستورى.
وقال الهنيدى، الذى يترأس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة أجرت تعديلا يتضمن مساواة المرأة بالرجل، فى شروط إسقاط عضويتها بالبرلمان، عقب انتخابها.
كما تبحث اللجنة مقترحا بشأن إعادة النظر فى المبالغ المخصصة للدعاية لكل من مرشحى الفردى والقوائم. ومن المقرر، بحسب الهنيدى، استئناف اللجنة اجتماعها، الخميس المقبل، مضيفا أنهم حريصون على الانتهاء من عملهم فى أقرب وقت.