القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية: طلاب من الإخوان تعهدوا بعدم العودة للعنف.. ولا ولاية للجامعة على المحبوسين

• لا مكان للعمل الحزبى.. وتأجيل انتخاب اتحاد الطلبة يمنحه مدة قانونية كاملة العام المقبل
• لا أحد يعلم موعد تعيين رئيس جديد للجامعة.. وتأخير القرار لم يعطل سير العمل
قال الدكتور رشدي زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة لم ولن تسمح بأي عمل سياسي على أساس حزبي بالجامعة، سيما وقد تم تجميد عمل 9 أسر طلابية، في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الجامعة ليس لها أي ولاية على طلابها المقيدة حريتهم على ذمة قضايا إلا فيما يخص تسهيل إجراءات امتحاناتهم، مضيفًا أن هناك مشكلة بين الجامعة ووزارة المالية في صرف مستحقات الجامعة لديها، مشددًا على أن تأخر صرف أجور الموظفين هو أمر خارج إرادة الجامعة، وأنه لن يضار موظف واحد نتيجة هذه المشكلة الضاغطة على الجامعة.. وإلى نص الحوار..
● كيف أسهمت الجامعة فى المؤتمر الاقتصادى؟
الجامعة شاركت فى المؤتمر بعدد من مقترحات المشروعات السياحية والتنموية للنهوض بمستوى محافظة الإسكندرية، وهى مشروعات تتباين بين إعادة الشىء لأصله، ومشروعات ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد المصرى.
● ماذا عن ملف تعيين رئيس جديد للجامعة؟
مازلت أمارس مهام عملى كقائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب لشئون التعليم والطلاب، وليس لدى معلومات، عن اتخاذ قرار بتعيين رئيس جديد، وتأخير القرار، لم يوثر على آلية العمل، داخل الجامعة التى حصلت على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى إصدار فبراير 2015 لمؤشر يبوميتركس العالمى للجامعات لقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية وعلى المركز الثالث عشر عربيا والسابع عشر أفريقيا بعد جامعات القاهرة والمنصورة وبنها واحتلت المركز 1448 على المستوى العالمى، وهى تصنيفات تركز على ظهور المحتوى الأكاديمى والأبحاث على شبكة الانترنت لكل من الطلاب والأكاديميين والمراكز البحثية التابعة للجامعات.
● تردد أن هناك استمارات توبة أو مراجعات وقع عليها طلبة الإخوان؟
هى ليست استمارات توبة بالشكل المعروف، لكنها تعهدات بعدم العودة لأعمال العنف مرة أخرى وقامت بها بعض كليات الجامعة، أما الطلاب المحبوسون على ذمة قضايا ومقيدة حريتهم، فالجامعة لا ولاية لها عليهم نهائيا، لأن التحقيق معهم من جهة أخرى غير الجامعة، وكان لدينا 149 طالبا مقيدة حريتهم، منهم قرابة 119 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات لتأدية الامتحانات، وتم إرسال لجان امتحانات لهم، ومن لم يتقدم لديه فرصة تقديم غياب بعذر.
● وماذا عن ملف الطلاب المفصولين؟
إجمالى عدد الطلاب المفصولين خلال فصلين دراسيين 20 طالبا، بعضهم صدر لهم قرار فصل نهائى، والبعض الآخر صدر لهم قرار فصل لمدة فصلين أو أربعة فصول دراسية، ومن تظلم قبل تظلمه بعد إجراء تحقيقات، وهناك طالب واحد وقع عليه ظلم يدرس فى كلية الحقوق، حيث تم القبض عليه نتيجة لتشابه أسماء، وتم اطلاق سراحه بعد التحقيقات.
● لماذا تقرر تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب لبداية العام المقبل؟ ووضع الأسر الطلابية؟
المجلس الأعلى للجامعات، رأى أن القرار الأمثل هو تأجيل الانتخابات لبداية العام الدراسى المقبل، حتى يحصل الاتحاد الجديد على مدته القانونية وفرصته كاملة، خاصة أن اللائحة تنص على اجراء الانتخابات فى بداية العام الدراسى، ولو أجريت انتخابات اتحاد الطلاب، سنصل لشهر ابريل، ويصبح اتحادا مع وقف التنفيذ، لن يحصل على فرصته كاملة فى وضع خطة وتنفيذها.
أما الأسر الطلابية، فقد جمدنا نشاط جميع الأسر التى لها أساس حزبى وبلغت 9، وباقى الأسر تعمل، ونحن نرغب فى انخراط الطلاب فى الأنشطة الخاصة بالجامعة، ومنها النشاط الطلابى، بما فيه النشاط السياسى، وهناك «شعرة» تفرق بين النشاط السياسى والنشاط الحزبى.
● إلى أين وصلت المشكلة مع وزارة المالية بشأن مستحقات الجامعة؟
للأسف هناك خلافات مع وزارة المالية فى أمور كثيرة، ولدينا مستحقات للعاملين دورية سنوية أو شهرية، وهناك اختلاف مع المالية فى تفسير بعض النصوص المتعلقة بالقرارات الوزارية، وتمسك كل منا برأيه لأن لديه أسانيده، لكن باب الحوار مازال مفتوحا، ونحاول الوصول إلى حل لهذه المشكلات، خاصة اننا لا نريد تحميل الدولة أية أعباء مالية اضافية.
وبشأن المالية ومشاكل التمريض، لدينا طاقة تمريضية مطلوب توفيرها، لتشغيل كل الأسرة التى لدينا فى جامعة الإسكندرية، ودرسنا الطاقة المطلوبة للتمريض، ورفعنا بها خطابا لوزير التعليم العالى، لرفع الأمر لوزارة الصحة استجابت ووفرت لنا 145 من هيئة التمريض بقرار تكليف، بنسبة 50% فى مستشفيات جامعة الإسكندرية، والصحة استجابت بشكل طيب وتعاونت معنا، فى ظل توسع الجامعة فى مستشفياتها.
● هناك حملة تسمى تحالف «الإعصار الجامعى» الذى دشنه موظفو الجامعة بسبب أزمة تأخر صرف الأجور؟
أؤكد أنه لن يضار أحد، أو أى موظف وأنا ملزم بأن أحافظ على الدخل الشهرى له، والجامعة تحاول أن تفى بحق الناس، ومستحقاتها وهو حق مكتسب ولن يتم التراجع فيه، وحتى نصل لحل مع المالية، فأنا ملزم بتوفير هذه المستحقات، من مواردى الذاتية من الجامعة والكليات، وأنا عند وعدى للموظفين بالحصول على أجورهم فى نصف الشهر، لأن وزارة المالية ضاغطة على الجامعة، ونحن بدورنا نضغط على الكليات، وسلسلة الضغوطات هذه يدفع ثمنها الموظف الغلبان، الذى لا يرى غير الجامعة أمامه، وعلى مسئوليتى الشخصية، أقول للموظفين أعتذر لكم عن أى تأخير خارج عن إرادتنا ولن يضار أحد، وسأبذل كل نفيس وغالٍ لتلافى أية مشكلات.
أما تحالف الاعصار الجامعى، فهو ليس ضد للجامعة، لأن هناك موظفا يطالب بحقه فى صرف أجره فى موعده، وأصبح ضلاليا لو قلت له انت تفكر بطريقة معينة، لكنه لا يعيش ما نعانيه فى الأزمة، و«التحالف مش متعارض معانا، بالعكس هو على نفس الخط معنا، ونحن دائما ما نشرك الموظفين فى حوارنا مع وزارة المالية عملا بمبدأ تطبيق الشفافية»، وأنا شخصيا «مش باكى على حاجة»، وليس لدى ما أخفيه، «معنديش حاجة أخبيها».
● كان هناك مقترح من بعض الموظفين لصيانة المدن الجامعية إلى أين وصل؟
نقوم بتطوير المدن الجامعية بالجهود الذاتية فى إجازة الصيف، وهو أمر بدأه الأستاذ الدكتور عكاشة عبدالعال، نائب رئيس الجامعة السابق رحمه الله، ونحن نسير على نفس المنوال، وما عطلنا السنين الماضية عدم وجود موارد.
● ما هى أخبار مبنى الجامعة الجديد فى منطقة أبيس؟
بدأ هذا الأمر عام 2006 فى فترة رئاسة الدكتور حسن ندير للجامعة وحدث خلط وأثيرت وقتها شائعات أن إدارة الجامعة ستبيع مقرها الأصلى، وهو كلام عار من الصحة، وكل الموضوع ان الجامعة «مزنوقة» فى نطاق محافظة الإسكندرية، ولدينا أرض غير مستغلة فى منطقة أبيس، وهناك فكره للتوسع فى أرض أبيس بإنشاء بعض الكليات، وهو طرح موجود ومازال، سواء التوسع فى أبيس أو برج العرب، وكلها أحلام وخطط تحتاج لمليارات من أجل تنفيذها.
● وماذا عن ملف تطوير مستشفيات الجامعة وتوسعة طاقتها الاستيعابية؟
المستشفى الرئيسى الجامعى، وإدارة كلية الطب، لديهما إدارة واعية وبدأت بالفعل فى تطوير الكلية من جميع النواحى بالجهود الذاتية، من خلال متبرعين فى قسمى الطوارئ بالمستشفى، ونحن لدينا طموح أكبر من ذلك.
● حدثنا عن أوضاع البحث العلمى بشكل عام فى الجامعة؟
جامعة الإسكندرية، تدعم مجموعة من الابحاث، ولها ميزانية فى حدود مليون جنيه سنويا، يقدمها أبناء الجامعة، تكون بينية بين الأقسام أو الكليات، ونحن نختار نحو 15 من إجمالى 70 متقدما، يتم تمويل مشروعاتهم لمدة سنتين من مواردنا الذاتية، وهناك مشروعات تمول مثل مشروعات الاتحاد الأوروبى المختلفة، فى «صندوق العلوم والتكنولوجيا»، ولها اشتراطات معينة.
أما لو أردنا الدخول فى منافسة حقيقية مع الدول الأجنبية والغرب، فمفيش حاجة اسمها انتظار ميزانية من الدولة للبحث العلمى، البحث ما لم يكن قائما بين الجامعة والصناعة، لحل مشاكل الصناعة، لا يكون بحثا علميا.