رئيس جامعة القاهرة: عشت أكثر سنوات حياتى «كآبة» فى منصبى

د. جابر نصار ل«الوطن»: وجدت عدداً «لا نهائياً» من المستشارين بالكليات.. ومكافأة الواحد تصل ل12 ألف جنيه شهرياً

«فالكون» لا تكلف الجامعة مليماً واحداً.. لأن «التعليم العالى» هى من أبرم التعاقد مع الشركة ولم نكن طرفاً فيه
أرض «معهد الأمراض المتوطنة» بمساحة 8 أفدنة كانت وقفاً للجامعة من طبيب قبطى سورى منذ 20 عاماً
عندما درست «خريطة المكافآت» اكتشفت أن أحد الموظفين الإداريين يحصل على 12 شهراً «مكافأة».. كل شهر
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه عاش أكثر سنوات حياته «كآبة» أثناء وجوده فى منصبه، مشيراً إلى أنه تولى مسئولية رئاسة الجامعة فى أغسطس 2013 ولم يكن فى خزينة الجامعة «جنيه واحد قابل للصرف»، لكنه تمكن من التغلب على المشاكل المالية، واستطاع القضاء على «الفساد»، بعد أن كانت المنظومة الإدارية للجامعة تعج بالفساد، فصححت هذه المنظومة نفسها بنفسها من خلال بلاغات «فاعلى الخير» التى أرشدته إلى الفاسدين.
وأضاف «نصار» فى حوار ل«الوطن» أنه بصدد فتح باب قبول التظلمات من بعض الطلاب المفصولين من الجامعة خلال الأيام المقبلة، شرط تقديم تعهدات من أولياء أمورهم، موضحاً أن شركة «فالكون» لا تكلف الجامعة مليماً واحداً، لأن وزارة التعليم العالى هى من أبرم التعاقد مع الشركة ولم تكن «القاهرة» طرفاً فيه.. وإلى نص الحوار:
■ ما أول مشكلة «تعمدت» التعامل معها فور توليك إدارة الجامعة؟
- هناك عدة محددات ينبغى ذكرها قبل الإجابة عن هذا السؤال، فقد كنت من خارج منظومة إدارة الجامعة، ولذلك كانت رؤيتى للحل من الخارج أكثر من معرفة مشكلات الداخل. ولو كان لدىَّ علم بمشاكل الداخل لفكرت مليون مرة قبل خوض غمار هذه التجربة، وكان لدىَّ حلم ورؤية للجامعة، وثقة فى قدرتها على التقدم، ولكن لم يكن لدىَّ علم بالمشكلات.
ومنذ توليت المسئولية فى 1 أغسطس 2013 كانت أول مشكلة واجهتها هى الأزمة المالية الطاحنة فى الجامعة، وكانت المشكلة تتلخص فى أنه «لا يوجد جنيه واحد فى جامعة القاهرة قابل للصرف»، وقد ضاعف من هذه الإشكالية اعتصام «النهضة»، الذى استمر حوالى 60 يوماً وعطل كل موارد الجامعة. وتكشفت المشكلة عندما همس فى أذنى عامل المكتب بأن رئيس الجامعة السابق قرر صرف مكافآت للعمال وليست هناك أموال لذلك، واستدعيت الموظفين المسئولين عن الموازنة والموارد الذاتية للجامعة، وتأكدت من هذه الحقيقة الصادمة، وكنت مطالباً بصرف المكافآت.
وكان مجلس الشورى قد تم حله بعد ثورة 30 يونيو، وتشكيل الحكومة فى منتصف يوليو، وورد إلينا قرار فى آخر شهر أغسطس بالعمل فى موازنة العام الماضى، فقررت تأخير اعتماد توقيعاتى فى البنوك لتأخير صرف المكافآت المستحقة، وبدأ كبار الموظفين فى «تهييج» صغارهم ضدى، وكان كل العمداء يشتكون من عجز موازنات الكليات، بسبب نسبة ال20% التى تحصلها وزارة المالية من الموارد الذاتية للكليات، فطلبت بياناً بالمبالغ التى يتم اقتطاعها، فبلغت 670 مليون جنيه فى عام واحد، ومعنى ذلك أن موارد الجامعة الذاتية تزيد على 3 مليارات جنيه، بخلاف مليار و400 مليون جنيه من الدولة.
■ وأين كانت تذهب كل هذه الأموال طوال السنوات السابقة؟
- فى ظل هذا الوضع المأساوى لم أشغل نفسى بمحاسبة الآخرين، فلهذا الغرض هناك أجهزة مختصة فى الدولة، فتفرغت للتفكير فى اليوم وغد، ولم أشغل نفسى بالتفكير فى الأمس.
■ وكيف تصرفت فى ظل مثل هذا الوضع؟
- بعدها بثلاثة أيام وجدنا 1.5 مليون دولار فى حساب مصرفى فرعى للجامعة، من مصروفات الطلاب الماليزيين، فحصرنا المكافآت المطلوبة وحوّلنا على قدرها من هذا المبلغ بالجنيه لصرفها، وعندما درست خريطة مكافآت الجامعة وجدت أحد الموظفين يأخذ 12 شهراً مكافأة كل شهر، وموظفاً يأخذ 24 مكافأة عن إمضاء شيك لكل كلية، كما وجدت أنه فى حال صرف مكافأة لشئون العاملين يتم صرف مثلها لكل إدارات الجامعة الأخرى، وبالتالى لو حصل كل موظف على 100 جنيه فقط، يصل الإجمالى إلى 3 أو 4 ملايين جنيه، منها 150 ألفاً فقط وصلت إلى الإدارة المطلوب مكافأتها من الأساس، واكتشفنا أن هناك موظفين يأخذون رواتبهم رغم عدم دخولهم الجامعة منذ أعوام، وأن موظفة تتقاضى 26 ألف جنيه شهرياً مقابل التنسيق بين عملين متداخلين، كما قررت إلغاء وظيفة 27 مستشاراً لرئيس الجامعة، ووجدنا عدداً لا نهائياً من المستشارين فى كل الكليات، مكافأة كل منهم ما بين 3 و12 ألف جنيه شهرياً، ومنعت المد للقيادات الإدارية بعد سن الستين، وكانت الجامعة فى آخر 6 إلى 7 سنوات تتعاقد معهم مقابل من 3 إلى 12 ألف جنيه شهرياً، وقررنا وقف تعيين موظفين بعقود مؤقتة نهائياً، خاصة خريجى «الحقوق والتربية والآداب والتجارة»، فكلها تخصصات كتابية لدى الجامعة منها ما يكفى لإدارة 10 جامعات كاملة.
وقررت وقف تبادل «الورود» بين كل القيادات الجامعية، الذى كان يكلف الجامعة 1.5 مليون جنيه سنوياً من الميزانية، كما امتنعت عن تقاضى أى مكافآت لنفسى لأضرب المثل والقدوة، ومنعت السفريات دون داع على نفقة الجامعة، فسافرت إلى مكة المكرمة على حسابى، فقد كان برنامجى الانتخابى يرفع شعار «جامعة شفافة»، فأنا مؤمن بالرقابة الذاتية ورقابة الآخرين، وإعلان كل القرارات على موقع الجامعة، فالأخطر من الفساد الشخصى هو فساد المنظومة، فهو كالثقوب التى تتسرب منها الموارد.
■ وكيف تم التعامل مع أزمة الموازنة والعجز المالى؟
- رغم أزمة الجامعة المالية، وإحراق مراكز كلية «الهندسة» التى كانت تدر دخلاً عليها، كانت المفاجأة هى أن الموازنة التى تعتمدها الدولة للجامعة وتنتهى فى 31 يناير من كل عام، وتعتمد الجامعة بقية العام على مواردها الذاتية، لم تنته فى العام الدراسى 2013/ 2014 إلا فى 31 مايو، إلى حد أن الجهاز المركزى للمحاسبات شكل لجنة لدراسة تجربة جامعة القاهرة فى التعامل مع الموازنة، وهذا خفف الضغط على مواردنا الذاتية، فأصبح لدينا 200 مليون جنيه فائضاً فى الصناديق الخاصة للجامعة فى أول يوليو، بخلاف سداد 150 مليون جنيه ديوناً واجبة السداد، منها 30 مليون جنيه لصندوق الزمالة، وهى التى تدفع منها مكافآت نهاية الخدمة للعاملين فى الجامعة، ومنها 12 مليوناً لصيدليات مصر، ومبالغ أخرى نظير صيانة فى الجامعة، وفتحنا الملفات المغلقة مثل «معهد الأمراض المتوطنة»، وهى أرض بمساحة 8 فدادين فى شارع الهرم كانت وقفاً للجامعة من طبيب قبطى سورى منذ 20 عاماً، تحتاج إلى 450 مليوناً للبناء، رصدنا منها 50 مليوناً لتبدأ بها شركة «المقاولون العرب» عمليات البناء، ليكون أكبر مستشفى للأمراض المتوطنة فى العالم، إلى جانب أرض «بين السرايات» التى أخذتها الجامعة بموجب حق الانتفاع لمدة 99 عاماً، على أن تبدأ فيها أعمال البناء خلال 5 أعوام، مضت منها 3 أعوام دون أى إجراءات على الأرض، فاستخرجنا ترخيصاً بهدم منشآتها، وحصلنا على 1.5 مليون جنيه من شركة الهدم، ونطرح الآن كراسة الشروط لبدء بناء مدرجات ومعامل للكليات بقيمة 100 مليون جنيه جاهزة بالفعل، منها 6 إلى 7 ملايين تبرعات.
■ وماذا عن التكلفة المالية لعقد «فالكون»؟
- «فالكون» لا تكلف الجامعة مليماً، لأن وزارة التعليم العالى هى من أبرم التعاقد مع الشركة، ولم تكن جامعة القاهرة طرفاً فى العقد، وإنما تعاقدت الوزارة بالنيابة عنها، وينص العقد على أن تشترى الجامعات أجهزة التأمين، بشرط حماية «فالكون» لها، وأن تكون أى تلفيات على حسابها، فيما يسمى فى القانون ب«الالتزام بتحقيق نتيجة». وحتى هذه اللحظة ورد لنا من وزارة التخطيط 1.6 مليون مستحقات «فالكون» فى الأجهزة والأشخاص، كانت 1.20 مليون، ويتبقى 400 ألف على ذمة هذه المسألة، وحتى الآن لم تدفع لها الجامعة شيئاً، ودعنى أؤكد أن تأمين الجامعة أمر مهم فى مواجهة حالة من التخريب والدعوة إلى العنف، لا التظاهر السلمى ولا التعبير عن الرأى، فبعض الطلاب كانوا يتظاهرون داخل الجامعة ثم يخرجون ليشتبكوا مع الأمن فى محاولة لإدخال الجامعة فى مشكلة لا تخصها، فعندما يقولون «مرسى يرجع» فما علاقتى أنا كجامعة بهذا الموضوع؟
■ ولكن بعض إجراءات تأمين الجامعة سيئة الشكل.. كالزجاج المكسور مثلاً؟
- فى اليوم الثانى للدراسة قفز «الألتراس» من على أسوار الجامعة وكانوا يحملون الشماريخ والمولوتوف، وكثافة الطلاب فى الجامعة تتراوح ما بين 5 و8 طلاب فى المتر المربع، ومن واجبى حمايتهم، وبدلاً من وضع أسلاك وأسوار حديدية فوق سور الجامعة المبنى، وضعنا الزجاج المكسور، كما أغلقنا الفتحات فى السور، لأن أدوات العنف كانت تدخل منها العام الماضى، وبعد تحقيق استقرار للجامعة وهدوء الأوضاع الحالية يمكن إزالة هذا الزجاج، وإعادة فتح الأسوار.
وخلال العام الماضى كنا نفتش الجامعة كلها ليلاً بما فيها المكاتب والمدرجات وصناديق القمامة، خوفاً من وجود قنابل، ووجدنا أشياء غريبة جداً فى بعض المدرجات ولم نعلن عنها حتى لا يصاب الناس بالهلع، فهؤلاء الطلاب لا حد للعنف لديهم.
■ وما الإنجازات التى تحققت على الأرض فى الجامعة؟
- لقد زادت موازنة البحث العلمى من 24 مليون جنيه إلى ما يزيد على 90 مليوناً، مع صرف مكافأة لنشر الأبحاث دولياً عن كل بحث، وفى السابق كانت المكافأة تُصرف مرة واحدة لأى عدد من الأبحاث، وأعطيت مهلة للمراكز الخاصة فى الكليات 3 أشهر، يتم إغلاق المركز بعدها إذا لم يربح، فبدأت المراكز فى العمل وتحقيق أرباح، وتقدمنا منذ 3 أشهر لهيئة الجودة والاعتماد لاعتماد الجامعة نفسها بخلاف كلياتها، وأطلقنا برنامجاً لمحو أمية أهالى حى «بين السرايات» المجاور، ومبادرة لتعليم شباب الجيزة صناعات الصابون والكلور لتكون مصدر دخل لهم، ومبادرة لتصنيع «تخت» لمدارس الجيزة فى ورش وزارة الزراعة.
■ كيف تسير حياتك كرئيس لجامعة القاهرة؟
- عشت أكثر سنوات حياتى كآبة أثناء وجودى فى منصب رئيس جامعة القاهرة، والسبب فى ذلك ليس موجة النقد التى تُوجه لشخصى دائماً، ولكن مصدر كآبتى هو الخوف على الجامعة، خوفى على الحجر، وعلى المعدن وعلى المبنى وعلى القيمة، فكان خوفى ورعبى أن تخرج «القاهرة» من التصنيف الدولى، على الرغم من أننى كنت فى وقت أستطيع فيه أن أبرر هذا الفشل.
ولكن، والحمد لله، فى ظل إصرارنا على التقدم بهذه الجامعة مهما كانت الظروف، والمنظومة الإدارية التى كانت تعج بالفساد صححت نفسها بنفسها، فهناك الكثير من البلاغات قُدمت لى فأرشدتنى إلى مواطن الفساد فى الجامعة، وكانت هذه الرسائل تحت اسم «فاعل خير» أو اسم مستعار، فمثلاً كان هناك أساتذة انعدمت ضمائرهم، كانوا يحولون رواتبهم على بنك جامعة القاهرة، وهم يعملون خارج مصر، وكان أحد الأساتذة يشتغل سفيراً لدولة أجنبية فى «اليونيسكو» وهو يأخذ مرتبه من مصر، وكانت هناك أستاذات بالجامعة يأخذن «رعاية طفل» لمدة 12 عاماً وهن فى حقيقة الأمر معارات خارج مصر.. كل هذه المسائل واجهناها بشجاعة، وعلمى بالقانون أضاف الكثير لهذه المسألة فواجهتها بصرامة وقوة، وأنا لا أخاف من أحد، فقد تفرغت للجامعة وغير نادم على ذلك.
■ يتردد بين الطلبة كلام بشأن «إلغاء الاتحادات الطلابية».. فما مدى صحة ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح، قولاً واحداً، واللائحة الطلابية التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات ولا دخل لأى جامعة فى وضعها ولم يرد بها أى نص يقضى بذلك، بل نصت على وجود انتخابات للاتحادات الطلابية، التى نعد بأنها ستجرى فى جامعة القاهرة بكل حرية، ولن نحجر على فكر أو رأى أى أحد، وهذا هو المعهود دائماً من إدارة الجامعة، وأتحدى أن يكون هناك مظهر من مظاهر حجر الحريات فى السنوات السابقة التى أجريت خلالها انتخابات اتحادات الطلاب، فدائماً ما يوجد جسر اتصال بين الاتحادات الطلابية وبينى أنا شخصياً، فنحن حريصون على الأنشطة الطلابية.
■ هل ترى أن ممارسة أستاذ الجامعة أو الطالب لنشاط حزبى أمر مخالف للقانون وغير مقبول بالجامعة؟
- نعم، هذا غير مقبول داخل الجامعة، علماً بأننى لم ألغ النشاط السياسى، فهناك نشاط سياسى، وهناك تثقيف سياسى داخل الجامعة، ولكن ما قمت بإلغائه هو نشاط الأسر ذات المنابع الحزبية، مثل أسر أحزاب «الدستور ومصر القوية والنور» وغيرها، لأن هذه الأسر لم تكن موجودة بأى شكل من الأشكال فى تاريخ الحركات الطلابية، ولا يوجد فى أى جامعة فى العالم أن يكون لأى حزب سياسى «أسرة» داخل الجامعة، بالإضافة إلى أن النشاط الطلابى هو فى جوهره ضد التحزب من الأساس.
■ ألا تعتقد أن اختيار «عميد كلية» بقرار رئاسى يعد تعدياً على استقلال الجامعات؟
- لا أعتقد أن تعيين القيادات الجامعية ينال من استقلال الجامعات، فالاستقلال يجب ألا يرتبط بشخص، فهو منظومة موضوعية تكفلها القوانين والقواعد التى تدار بها المؤسسة، ولكن أنا مع انتخاب القيادات الجامعية وضد تعيينها، والمشكلة أننا دائماً ما نتخذ أمراً عدائياً تجاه الأشياء دون تقييمها، وهذا ما ينطبق تماماً على ظاهرة انتخاب القيادات، فهناك من يحمّل مصائب الجامعات كلها على انتخاب القيادات الجامعية، وهذا أمر غير صحيح، فأولاً أكبر جامعة كان فيها عنف هى «الأزهر» ورئيسها معين وليس منتخباً.
■ رفضت الاتحادات الطلابية اللائحة المؤقتة التى تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.. فما تعليقك؟
- نحن كجامعة لم تعرض علينا حتى الآن اللائحة الطلابية، أما على المستوى القانونى فإن هناك شيئاً مهماً وهو أن الطلبة كانوا يتحدثون عن قانون طلابى به بعض النصوص التى تعدل فى قانون تنظيم الجامعات، وهذا لا يمكن أن يأتى بلائحة، وهناك لائحة تنظم عملية الانتخاب، فوزير التعليم العالى لا يملك أن يصدر قانوناً، إنما من يملك ذلك هو البرلمان، ولكن كانت هناك ضرورة لوجود لائحة طلابية تقوم على أساسها عملية انتخابية سليمة فى الجامعة، لهذا بدأ المجلس الأعلى للجامعات مناقشة إصدار لائحة طلابية، لحين وجود برلمان ينظم قانون الجامعات، ولكن الخوف من إجراء انتخابات ديمقراطية يجب أن ينتهى تماماً، لأننا لن نقف كجامعة فى طريق هذا الأمر.
■ على أى أساس تم فصل 114 طالباً من الجامعة؟ وهل تم تفريغ كاميرات الجامعة وإدانتهم بالعنف؟
- فصلنا العام الماضى 94 طالباً، وفصلنا هذه السنة 20، رجّعنا منهم 11 بناء على التظلمات، وخلال السنة الماضية تم فصل الطلاب دون تحقيق. ولأنى لم أستدعهم للتحقيق أحرقوا الشئون القانونية والشئون الهندسية الموجودتين فى مبنى واحد، وقدرت حجم خسائر للجامعة جراء ذلك ب2 مليون جنيه، وبالتالى هنا لجأوا إلى القضاء الذى قرر ما سبق وقررته الجامعة. ورغم أن الفصل من العقوبات شديدة الصرامة بالنسبة للطلاب، لأنه يحرمهم من حقهم فى التعلم، فإنه إجراء رادع من أجل تحقيق الاستقرار فى الجامعة، وجميع من فُصلوا هناك أدلة تدينهم، مع العلم بأننا سنفتح باب قبول التظلمات لبعض «الطلبة المفصولين»، خلال الأيام المقبلة، بشرط تقديم تعهدات من أولياء أمورهم.
■ ما أصعب يوم مررت به منذ توليك المنصب؟
- يوم 16 يناير الماضى أتعس أيام عمرى، وهو يوم استشهاد الطالب محمد رضا، لذلك كان لا بد من الاستعانة بمنظومة أمنية لا تحمل أسلحة لجعل الأمور تمر بسلام.
■ هل تنتوى الترشح لرئاسة جامعة القاهرة فى الانتخابات المقبلة؟
- لا، لأنى تورطت فى موضوع الترشح، ففى البداية دخلت الانتخابات غصباً، فهذه الانتخابات لم تكن فى حسبانى، ولكن مجموعة من زملائى ضغطوا وألحوا، وكنت أنوى الانسحاب «لكنى لقيت الموضوع ماشى، وبقيت رئيس الجامعة»!
وللأسف نحن نعيش حالياً حالة من عدم رضا عن أى قرار، فلا بد أن أضع فى حسابى مصلحة الجامعة، فلدىَّ خطط وأفكار إصلاحية لذلك لن أتخذ قرارات شعبية، والتاريخ هو من يحكم علىَّ فيما بعد، فأنا يهمنى المنظومة التعليمية وليس اكتساب رضا الناس.
■ ما الصورة الذهنية للطلبة عنك؟
- نحن نعيش حالة كبيرة من الانقسامات، فكل شخص يتلقى الرسالة على حسب معتقداته وآرائه وأفكاره، فعلى سبيل المثال من يريد دخول الشرطة للحرم الجامعى «بيشتم فى رئيس الجامعة»، ومن لا يريد ذلك «برضه بيشتم فى رئيس الجامعة»، أحياناً أضطر لأخذ قرارات للإصلاح، وهذه القرارات يكون لها ضحايا بالتأكيد.
وسأحكى هنا حكاية صغيرة، فلقد اقترض أحد الأساتذة 760 ألف جنيه من الجامعة، وطلبت منه سداد المبلغ وإلا سيتم إحالة الملف للنيابة، وعلى الرغم من طلبه تقسيط المبلغ فإنى رفضت، ففى النهاية هذا مال عام، وبالتأكيد هذه الشخصية لن تقول فى حقى أى «كلمة حلوة»، ولكنى فعلت ما يرضى ضميرى.
وأرى أن 4 أعوام لرئاسة جامعة القاهرة كافية جداً بدلاً من 8 سنوات، ولدىَّ رغبة فى تسليم الرئاسة وجميع المناصب التى ستخلو للشباب، والملاحظ أن معظم العمداء المعينين من هذه الفئة العمرية.
■ بمناسبة الحديث عن تعيين العمداء.. ما مدى رضاك عنهم؟
- أنا راض عن ذلك، فلدىَّ القدرة على التعامل مع كافة الفئات والمستويات، بما أن هناك قراراً بتعيين واحد من 3 وكلاء علىَّ أن أعمل معهم، ودعنى أسرد لكم موقفاً، وهو أنى فى أثناء ترشحى لرئاسة الجامعة منعنى عمداء بعض الكليات من دخول كلياتهم، وكان أول ما فعلته عند نجاحى فى الانتخابات هو أننى اتصلت بهم تليفونياً للتأكيد على أننا نعمل جميعاً فى منظومة واحدة، وكنت دائماً أحاول أن أوضح لهم أنهم الأقرب وكانوا أكثر الداعمين لى فيما بعد.
■ هل تقرأ صحيفة «صوت الجامعة»؟
- نعم، أتابعها، وأشكر المجهود المبذول فيها، وأتمنى لها الاستمرار، وأنا أتعهد بدعمها، وعدم التدخل فيها على الإطلاق، وأتمنى أن تنفتح على إنجازات الجامعة، وأن تقوم بزيارة لمستشفيات جامعة القاهرة، لترى التطور الذى يحدث فيها، كما أسعى مع المستشار الإعلامى لعودة إصدار مجلة «الجامعة» مرة أخرى بعد توقفها وإلغاء تراخيصها.
وعموماً، «القاهرة» أصبحت جامعة منتجة بصورة تدعو للفخر، وبعد 3 أشهر من الآن ستفتتح مطبعة ودار نشر باسم الجامعة كإحدى أهم المؤسسات على مستوى الشرق الأوسط. ويكفى أن جامعة القاهرة هى المؤسسة الحكومية الوحيدة التى لم يرد ذكرها فى تقرير رقابى واحد فى السنة المالية السابقة، ولقد تم توفير 200 مليون جنيه، كما أسلفت.