«كاميرون» يدعو البريطانيين لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء

حضر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، آخر قمة له في بروكسل تجمع القادة الأوروبيين، مع تزايد الشكوك حول أن استمراره في "داوننج ستريت" ‏(مقر رئاسة الوزراء) بعد انتخابات السابع من مايو يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.‏
واستغل كاميرون حضوره لليوم الثاني والختامي في القمة، ليدعو الناخبين البريطانيين لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء حتى يتمكن من إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قبل إجراء الاستفتاء الذي وعد به في نهاية عام 2017، إذا فاز بالانتخابات.‏
وقال إن الناخبين يواجهون "خيارا كبيرا" بشأن علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السابع من مايو القادم.‏
وأضاف زعيم المحافظين "هذه آخر مرة سأدخل فيها هذه الأبواب (الاتحاد الأوروبي) قبل السابع من مايو، أريد أن أعود إلى هنا بتفويض واضح جدا لإصلاح هذه المنظمة، لإعادة التفاوض على موقف بريطانيا في داخله وعقد استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد بنهاية عام 2017".‏
ورغم تصريحات كاميرون المتكررة حول أنه يرغب في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، والتأكيد على أنه سيقود حملة لبقائها في الاستفتاء، إلا أن تصريحاته تبدو غير منطقية نظرا لأن مطالبه من الاتحاد الأوروبي واجهت رفضا من معظم القادة الأوروبيين، وخاصة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مما يدفع بأن إعادة انتخاب كاميرون سيعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بكل تأكيد.‏
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد صرحت العام الماضي بأنها ترى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أهون من التلاعب بمبدأ حرية الحركة والتنقل بين دول الاتحاد.‏
وصرح كاميرون أكثر من مرة إن مبدأ حرية الحركة والتنقل "سيكون في مركز استراتيجيتي لإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي"، ولكن ميركل أكدت أنها ستسحب دعمها لاستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد إذا أصر كاميرون على التلاعب بهذا المبدأ الذي يعتبر أساسيا لوجود الاتحاد الأوروبي.‏
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كاميرون لن يحصل على الأغلبية في مجلس العموم بعد الانتخابات، شأنه شأن حزب العمال، بقيادة إد مليباند، حيث لن يتمكن أي منهما من تحقيق الأغلبية المطلوبة والفوز ب326 مقعدا في الانتخابات لتشكيل حكومة دون دعم من أي طرف آخر.‏
وتوقعت شبكة "سكاي نيوز" أن يحصد حزب العمال على 280 مقعدا، مقابل حصول حزب المحافظين على 279، في الانتخابات العامة البريطانية القادمة.‏
ويظهر حزب الاستقلال البريطاني الرافض للاستمرار في الاتحاد الأوروبي كحزب وحيد راغب في دعم المحافظين، شرط تنظيم كاميرون للاستفتاء قبل نهاية العام الجاري، وهو ما أكد كاميرون صعوبته، بينما استبعد الحزب القومي الإسكتلندي دعم المحافظين، معلنا أنه من الممكن دعم مليباند لإبعاد كاميرون عن رئاسة الوزراء.‏
وكشف تحليل شبكة سكاي نيوز عن النتائج المتوقعة للانتخابات عن حصول الحزب القومي الإسكتلندي على 52 مقعدا، مما يجعله الحزب القادر على ترجيح كفة العمال، بينما يحصل حزب الليبراليين الديمقراطيين على 14 مقعدا، في حين يحصل حزب الاستقلال اليميني على مقعدين فقط.‏
ويواجه رئيس الوزراء ضغوطا كبيرة من نواب حزبه للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي كشفه زعيم حزب الاستقلال، نايجل فاراج، عندما قال بأن هناك نوابا في حزب المحافظين أكثر إيمانا بأفكار حزب الاستقلال منه.‏
يذكر أن أحزاب العمال والليبراليين الديمقراطيين والحزب القومي الإسكتلندي كانوا قد حذروا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل من نفوذ البلاد في العالم، إضافة إلى التأثر الاقتصادي نتيجة العقود التجارية التي تربط بريطانيا بدول الاتحاد.‏