خبراء سودانيون يطالبون رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا بإدارة مشتركة لتشغيل سد النهضة

طالب خبراء سودانيون في مجال الموارد المائية، رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، بضرورة تكوين إدارة مشتركة لتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث، وعدم ترك الإدارة لإثيوبيا منفصلة، لتجنب الإخلال بالاتفاقيات وتجنيب دولتي المصب (مصر والسودان) أي مخاطر متوقعة، ودعوا -في هذا الصدد- إلى أهمية تضمين ذلك في الاتفاق الإطاري قبل الشروع في التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة بالخرطوم.
وكشف خبراء الموارد المائية بالسودان -في ندوة حول سد النهضة الأثيوبي التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالخرطوم اليوم - عن تأثيرات وصفوها "بالكارثية" على السودان جراء الارتفاع الكبير لسد النهضة وحجمه الضخم، وحذروا من مغبة تعرض السد لأي استهداف عسكري، أو إخفاقات فنية، ونبهوا أن السودان سيتضرر في حالة انهار السد بأكمله وليس إثيوبيا.
وانتقد مدير كرسي اليونسكو للمياه الخبير السوداني عبد الله عبد السلام، تكتم المسؤولين السودانيين على المعلومات المتعلقة بالسد وإخفاءها عن الخبراء، واعتبر إنشاء السد قضية أمن قومي تهم الجميع، ويجب عدم إدارة هذا الملف بطريقة أمنية.
وشدد على ضرورة توضيح الحقائق وتمليك المعلومات للرأي العام ، موضحا أن إنتاج الكهرباء من السد لن يكفي احتياج إثيوبيا التي أكد أن استهلاكها يزيد سنويا بنسبة 30%، ولفت إلى أن التحديات التي تواجه السد تتمثل في حجمه الضخم البالغ 74 مليار متر مكعب بجانب ارتفاعه الذي يصل إلى 145 مترا، وكشف عن حدوث انهيار لبعض الخزانات المماثلة في العالم.
ومن جانبه.. طالب الخبير الاستراتيجي حسن الساعوري بأن تكون إدارة التشغيل مشتركة، وحذر في حالة عدم تضمينه في الاتفاق الأخير، فإن السودان ومصر سيتضرران، وشكك في التزام إثيوبيا بالتنفيذ.
ونبه الخبير الوطني السوداني حيدر يوسف، الحكومة السودانية لوجود فرصة أخيرة قبل التوقيع النهائي على اتفاق المبادئ، وقال "إن لم نتدارك الأمر سيتأزم الوضع".
وقال يوسف، إن قيام السد الإثيوبي في منطقة "بني شنقول" عبارة عن خطة لتهجير المواطنين من المنطقة، ولفت إلى أن المتضرر الرئيس من قيام السد هو الشعب السوداني.